إرتباك داخل مجلس الوزراء بعد تسريب معلومات عن إستقالة الحكومة

سادت حالة من الإرتباك أروقة مجلس الوزراء، خلال الأيام الماضية، وذلك على خلفية الإنتقادات الموجهة لحكومة الدكتور "هشام قنديل"، وخروج تسريبات من عدة جهات فى الدولة، ومن وزراء الحكومة أنفسهم، بإجراء تعديل وزارى موسع خلال أيام، وإستقالة الحكومة عقب إعلان نتيجة الإستفتاء، أو عقب إنتخابات البرلمان.

وقال مصدر بمجلس الوزراء فى تصريحات صحفية، إن هناك حالة من الإرتباك تسيطر على المجلس، وأن المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء إضطر إلى إصدار بيان أمس، موجه لوسائل الإعلام، كى يقوض من عملية نشر التسريبات التى تتحدث بين الحين والآخر عن وجود تعديلات وزارية، أو ترشيح أسماء بعينها لخلافة رئيس الوزراء الحالى هشام قنديل.

وأصدر مجلس الوزراء بياناً، أمس، الثلاثاء، قال فيه: إن المعلومات الصحيحة حول أى أمور تخص الحكومة يجرى إصدارها فى بيانات صحفية وإعلامية من خلال مكتب المتحدث الرسمى بإسم مجلس الوزراء، بل وأحيانا يتم التصريح بها على لسان رئيس مجلس الوزراء شخصياً، مضيفاً: "وما عدا ذلك من تصريحات تتناول عمل الحكومة أو مسئوليها تظل فى خانة التوقعات والتكهنات".

وأشار المصدر إلى عدم وجود تناغم بين حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وبين حكومة "هشام قنديل"، خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية، فى ضوء إتهامات الحزب الدائمة للحكومة بأنها لم تنفذ برنامج الرئيس محمد مرسى.

وأوضح المصدر، أن الوضع الإقتصادى المتدهور، والحديث المتكرر من النخب والقوى السياسية والوطنية، حول ضرورة إقالة الحكومة الحالية وتعيين حكومة إنقاذ وطنى، أو إئتلافية، أو توافقية، كلها عوامل عجلت بتلويح بعض الوزراء إلى تقديم إستقالاتهم، خاصة وزير الإتصالات، ووزير المالية، الذى يتم تسريب معلومات عن عدم لياقته الصحية لإستكمال عمله داخل الحكومة.

وأضاف المصدر، أن تصريحات الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، والتى أكد فيها على ضرورة تقديم حكومة قنديل إستقالتها، أثارت حفيظة الدكتور هشام قنديل، حيث إشتكى لبعض المقربين منه من هذه التصريحات، التى وصفها بأنها تنشر اليأس والإحباط بين وزراء الحكومة فى هذه المرحلة.

ولفت المصدر، إلى أن مكتب رئيس الوزراء، يعتزم خلال الفترة القادمة المتبقية من عمر الحكومة، الرد على كل ما ينشر فى الصحف ووسائل الإعلام حول أى معلومات تتحدث عن تعديل وزارى أو إستقالة الحكومة، فيما تواجه المكتب إشكالية أخرى لم يحدد كيفية التعامل معها حتى الآن، وهى التصريحات التى تخرج من مسئولين بارزين بحزب الحرية والعدالة، أو جماعة الإخوان المسلمين، أو قريبين من مؤسسة الرئاسة.