الوطنية للتغيير : الدستور "المزور" جاء فى سياق العدوان على الديمقراطية والمؤسسات القانونية

أصدرت الجمعية الوطنية للتغيير بيانا اليوم تصف فيه الاستفتاء على الدستور ب"المزور"، ونتائجه ب "البائسة" ، مضيفة "هذا الاستفتاء المزور جاء فى سياق من العدوان على الديمقراطية والمؤسسات القانونية والانتهاك الفاجر لاستقلال القضاء واستباحة دماء المصريين على أيدى الميليشيات المسلحة التابعة لجماعة الرئيس فى جمعة كشف الحساب واعتصام قصر الاتحادية".
وتابعت الجبهة : هذا الاستفتاء سبقه الإعلان الدستورى "المخزى"، الذى يحصن قرارات الرئيس ويجعله فوق أى محاسبة، وتعيين نائب عام بالمخالفة لكل القوانين والأعراف القضائية، وحصار للمحكمة الدستورية، مما أدى إلى منع رئيسها وأعضائها من مباشرة أعمالهم، والتضييق على حرية الإعلام، والتحريض على الإعلاميين ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى، والاعتداء بالحرق والحصار لعدد من دور الصحف والملاحقة والاعتداء البدنى على بعض من الإعلاميين وتهديد وإرهاب البعض الآخر.

وأشارت : "هذا كله يعنى أننا أمام مشروع سياسى استبدادى إرهابى واضح المعالم، ولايمكن أن تخطئه العين، خصوصا إذا وضعنا فى اعتبارنا التصريحات الظلامية المعادية لكل قيم التحضر والاستنارة لرموز هذا التيار".

وأشارت الى ان إسناد صلاحيات التشريع لمجلس الشورى، الذى لم ينتخبه إلا 7% من الناخبين، وحسب ما كان منصوصا عليه من كونه مجلسا استشاريا بصلاحيات شكلية لا قيمة لها، "وهو ما يجعلنا نشعر بأننا أمام عملية خداع حقيقية للجماهير، وأن نعلن فى الوقت نفسه وبكل ثقة أن الثورة المصرية ماتزال مستمرة، حتى تنجز كل مهامها فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية"، بحسب البيان.

وإستكملت "لم يكن مفاجئا لأحد، ما جاءت عليه نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد, حيث كانت كل المقدمات تنذر بهذه النتيجة البائسة. فلقد تكونت لصياغته جمعية تأسيسية مطعون فى شرعيتها، وانسحب منها كل ألوان الطيف السياسى والاجتماعى المصرى، ولم يتبق فيها إلا المنتمون لجماعات الاسلام السياسى، الذين أسرعوا بليل، وعلى نحو مريب، بالتصويت بالموافقة على هذا المشروع، بعد أن قاموا بتلغيم وتفخيخ مواده بكل ماهو معاد للحريات والمرأة والعمال والفلاحين ولجوهر الديمقراطية".

وكشفت الجمعية : "ثم كان هذا الاستفتاء الملىء بكل الخروقات والانتهاكات التى يمكن ولايمكن تخيلها فى الآن نفسه، بدءا من غياب الاشراف القضائى الكامل، ومرورا بمنع قطاعات معينة من الجماهير من التصويت، سواء بالمنع المباشر أو عن طريق التباطؤ، وليس انتهاء بقطع الكهرباء عن مدن وقرى بعينها ممن يخشى من تصويت أبنائها بالرفض لهذا المشروع اللقيط".

وأكدت الوطنية للتغيير بقوة على كل مواقفها الثابتة فى الوقوف فى طليعة كفاح جماهير الشعب المصرى حتى تحقيق أهداف ثورتها المجيدة، مثمنة بكل اعتزاز النضال الصلب الذى لا يلين لقضاة مصر الشرفاء.

وإستنكرت الجبهة ما وصفته ب"الاعتداء الجبان"، الذى تعرض له رئيس نادى القضاة، وكل ما يتعرض له القضاة من إهانة وعدوان، معتبرة الاعتداء على القضاة "جريمة نكراء لا تخدم إلا الخارجين على القانون من الظلاميين دعاة الاستبداد وأعداء الحرية والديمقراطية".

وأكدت الجبهة على أن حرية الإعلام واستقلال القضاء وهيبته هما الشرطان الرئيسيان لقيام دولة الحرية والديمقراطية، التى دفع شعبنا ثمنها غاليًا من دماء أنبل شبابه وأنجبهم.