مصر وتونس خير دليل.. القوات المسلحة أثبتت قدرتها على حماية التحول وثورات الربيع العربي

طرحت التجربة التى مرت بها القوات المسلحة فى التعاطى مع ثورات الربيع العربى نفسها بشدة على الساحة خلال الفترة الماضية نتيجة للدور المحورى والمهم الذي لعبته المؤسسة العسكرية في تلك الدول التى شهدت ثورات علي الأنظمة الحاكمة، باعتبارها المؤسسة المؤهلة من بين منظمات المجتمع العربي لضبط مسار عملية التحول الديمقراطي في تلك الدول وحمايتها من الانحراف أو الوقوع في أسر مخططات فئوية.

وجاءت التجربتان التونسية والمصرية خير دليل علي الدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة في البلدين للحفاظ علي كيان الدولة من التفكك في ظل انهيار القبضة الأمنية داخليًا في الحالتين عند أول منعطف حقيقي للثورة، فتحول دور القوات المسلحة التي وقفت خارج حالة الحياد السلبي المفترض أمام الحالة الثورية إلى مساندة الجيش للثورة أيضا خلال المرحلة الانتقالية.

وظاهرة تدخل الجيوش العربية في الحياة السياسية ليست بجديدة، فهي سمة رافقت تلك الجيوش منذ تأسيسها، فعلى الرغم من غياب وتغييب المؤسسة العسكرية المصرية عن الساحة السياسية والاجتماعية في السنوات التي سبقت ثورة 25 يناير، إلا أن مواقفها خلال الأزمة، بعد إنجاز التغيير، أثبتت أن هذه المؤسسة على دراية كاملة بالعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في الحياة السياسية المصرية، فضلا عن امتلاكها تصورات شاملة عن طبيعة التنافس والصراع بين مكونات المجتمع المصري وتياراته الفكرية.

واستطاعت المؤسسة العسكرية في تونس ومصر انتزاع زمام المبادرة والسيطرة على مسار الأحداث خلال حركة التغيير التي شهدها البلدين.

كما أثبت الجيش التونسي من خلال أدائه في أحداث حركة التغيير والفترة الانتقالية الحالية أنه يتمتع بمهنية عالية، وبناء مؤسسي متين، بالرغم من صغر حجمه قياسا بالجيوش العربية الأخرى، فضلا عن أن المؤسسة العسكرية في تونس أدركت أن واجبها المهم والرئيسى عند وجود مخاطر تهدد الوحدة الوطنية هو حماية الوطن والشعب معا.

كما استطاعت المؤسسة العسكرية فرض دور مستقبلي لها في هذا البلد، فضلا عن تمكنها من المحافظة على امتيازاتها، ومن إبقاء علاقاتها العسكرية الدولية خارج ساحة الصراع السياسي الداخلي.

ولذا تعد أفضل صيغة للعلاقة بين المؤسسة العسكرية والعملية السياسية، هي قيام الجيوش بتأمين سلامة التداول السياسي ونزاهته، والتدخل في الشأن السياسي فقط في حالة وجود خطر يهدد وحدة المجتمع وسلمه الأهلي.

ويرى المحللون: إن الجيوش في المنطقة العربية، في هذه المرحلة تحديدا، أصبحت مهيأة لأداء دور مساعد في عملية التحول الديمقراطي، والتسريع بعجلة دورانها أو انغماسها بمهام أصعب كما فى الحالة التونسية التى أضطر فيها الجيش إلى التوجه سريعا بدلا من المساعدة فى إدارة المرحلة الانتقالية إلى الاهتمام بمنطقة الحدود مع ليبيا والممتدة بطول (459) كم، وكذلك الحدود مع الجزائر، والممتدة بطول (965) كم، وذلك لمراقبتها وتأمينها والحيلولة دون تسرب جماعات، يكون هدفها إثارة الفتنة الداخلية، في ظل تأزم الأوضاع الداخلية في البلدين المجاورين لتونس.

فيما جاء دور القوات المسلحة المصرية ميالا لأداء دور الضامن لعملية الانتقال السلمي والآمن والمنضبط نحو الديمقراطية، بفعالية وبأقل تكلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية ممكنة، استنادًا لخطة واضحة ومتكاملة، ووفقا لجدول زمني محدد.

فالسيطرة الكاملة لقيادة مدنية منتخبة على شئون الدفاع والجيش في ديمقراطية ناشئة تبدو أمرًا غير متصور حدوثه، وبخاصة في الحالة المصرية، التي أدى فيها الجيش دورًا رئيسيًا في حماية البلاد من الفوضى، وفي سد فراغ السياسة والشرعية، بعد أن كادت الطبقة السياسية تقود البلاد إلى الفوضى العارمة.

أما فى الحالة اليمنية فقد عمد الرئيس على عبدالله صالح منذ اندلاع الثورة الشعبية ضد نظامه الى التلويح بدعم الجيش له على الرغم من إعلان رموز وضباط عسكريين الانشقاق على نظامه وانحياز الجيش للرئيس السابق من شأنه تأخير عملية الثورة لمصلحة الثوار، مما أدى إلى إحداث تغييرات مفاجئة فى قيادات الجيش بعد انتخاب الهادى رئيسا.

وعلى الرغم من ذلك فإن الساحة السياسية الجنوبية تشهد بين حين وآخر حالة صراع بين تكتلات حزبية وفصائل ورموز من بقايا نظام الرئيس السابق على عبدالله صالح الذى تنازل عن الحكم لنائبه عبد ربه منصور هادى بعد 33 سنة فى الحكم وبعد حوالى عشرة أشهر من الثورة إثر إنتخابات أول رئيس توافقى فى 21 فبراير 2012.

ولذا أدت بعض الجيوش العربية دورا محوريا في إنجاح الثورات الشعبية مما نتج عنها إمكانية تغير الأدوار لتلك الجيوش خلال المرحلة المقبلة، وتحولها إلى جيوش حارسة للعملية السياسية ، من دون التدخل في توجيه مساراتها، باستثناء الحالات التي تتطلب تدخل الجيش والتي تشكل فيها بعض الممارسات السياسية خطرا على الوحدة الوطنية، خصوصا أن تلك الثورات قد رفعت شعار "الديمقراطية والدولة المدنية"، في زمن لم يعد يتسع لغيره هذه القيم والمبادئ.