أنهت كل الأطراف المعنية بالاستفتاء على مشروع الدستور بالسويس استعداداتها، قبل ساعات قليلة من انطلاق معركة "نعم" في مواجهة "لا" على مشروع الدستور." وصرح المستشار مدحت خاطر، رئيس محكمة السويس، أن هناك 86 قاضيا جاهزون للإشراف على 86 لجنة انتخابية والموزعة على 63 مقرا انتخابيا فرعيا تابعة ل5 مقرات رئيسية بأحياء السويس الخمسة "السويس والأربعين والجناين وفيصل وعتاقة". وأشار خاطر أن 4 مراكز حقوقية سوف تقوم بمراقبة عملية الاستفتاء، والتي تقدمت بطلبات رسمية للجنة العليا لإدارة الاستفتاء بالسويس من أجل هذا الغرض، بجانب تعيين 8 مساعدين لكل قاضٍ داخل كل لجنة 4، منهم من الإدارة المحلية، و3 موظفين من المحكمة والنيابة وسيدة للكشف عن المنتقبات. وحرصا على الناحية الأمنية، أكد اللواء عادل رفعت، مدير أمن السويس، أنه تم تشكيل لجنة أمنية برئاسة اللواء حسين عيد، مساعد مدير الأمن للشؤون الإدارية، لتفقد المقار الانتخابية ومعاينة الحالة الأمنية بها، وتشكيل مجموعات أمنية مشتركة من الشرطة والجيش لتأمين اللجان يوم الاستفتاء وحتى إعلان النتيجة، وتحديد ما يرقب من 40 دورية أمنية راكبة من الشرطة والجيش للمرور على اللجان ومراقبة عملية التأمين. وفي سياق آخر، أكدت "جبهة إنقاذ مصر" بالسويس عن تشكيل غرفة عمليات بمقر حزب الوفد لمراقبة عملية الاستفتاء، ورصد أي انتهاكات تتم داخل اللجان في جميع الأحياء، وتحرير محاضر رسمية لرئيس اللجنة العليا للاستفتاء بالسويس حول المخالفات التي يتم رصدها. جدير بالذكر أن السويس تضم 381 ألفا و783 ناخبا بالجداول الانتخابية بنسبة 7% فقط من إجمالي نسبة التصويت على مستوى محافظات مصر، موزعة على الأحياء الخمسة.