تقدم محمود عيد رئيس دار الشعب للنشر والتوزيع بعدة بلاغات إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله إتهم خلالها العديد من الصحف الخاصة بشنهم حملة إعلانيه عليه بتكليف من رئيس نادي خبراء وزارة العدل محمد ضاهر محمد حسين وشريكه رجل الأعمال الهارب طارق محمد محمد الطويل من خلال واقعة إختلاق مستندات مزوره عليه ونشرها للرأي العام بغرض الاساءة لسمعته الشخصية والتجارية علي إعتبار أنه استولي علي أراضي زراعية مملوكة للدولة بما يخالف القانون. وإتهم مقدم البلاغ رؤساء مجالس تلك الصحف المتمثلة فى جريدة النبأ الوطنى ويمثلها خالد مهران وكذلك جريدة عالم المال ويمثلها ايسر الحامدى ورئيس التحرير حسن كامل والموجز ويمثله ياسر بركات وايضا جريدة روزا اليوسف المتمثلة فى الصحفية عزة نصر ورئيس التحرير عصام عبد العزيز بأنهم قد قاموا بحملة ضده من خلال الكسب غيرالمشروع وذلك بموجب حملة إعلانية وعد بها خصوم مقدم البلاغ سالفى الذكر.
وأوضح الشاكى انه من قبل كانت تلك الصحف قد تعاقدت معه على عمل حملة اعلانيه لديهم لمشروعات شركاته وكان ذلك ثمنا لوقف الحملة التشويهية التى تبنتها جريدة الانباء الدولية على الشاكى وشركاته وذلك تحت رعاية الصحفى جمال الشويخ وبعد انتهاء التعاقد بدا مسلسل الابتزاز والتهديد من تلك الدريه حتى يتم اجبار الشاكى على حملة اعلانية جديدة, وان المشكو فى حقه قد قام بوعد خصوم مقدم البلاغ بحملات اعلانية مدفوعة الاجر لديهم. كما اضاف الشاكى انه قد قدم عدة بلاغات ضد السادة المذكورين ويتم تحقيقها الآن في نيابة الأموال العامة العليا وجهاز الكسب غير المشروع. وطالب مقدم البلاغات والتى تحمل ارقام 4546 و4547 لسنة 2012 ضد النبا الوطنى وكذلك بلاغ رقم 15299 ضد العالم اليوم و15345 ضد الموجز وايضا 15346 ضد عالم المال حيث ان ما قام به المشكوا فى حقهم وهى جريمة التهديد المصحوب بطلب وتكليف المنصوص عليها فى المادة 327 من قانون العقوبات كما يطالب الشاكى حمايته من ابتزاز هذه الجرائد الصفراء ومن هؤلاء الصحفيين اللذين يتخذون من هذه المهنة العظيمة وسيلة للتربح من خلال ابتزاز رجال الاعمال.