خبراء أمنيون: الاستفتاء على دستور مصر سيكون "آمنًا"

وكالات

أرجعوا ذلك إلى التواجد الكثيف المتوقع للجيش المصري ما يؤكد قدرته على تأمين اللجان رغم حالة الاحتقان السياسي.
أجمع خبراء أمنيون على أن المشهد الانتخابي في الاستفتاء على الدستور المقرر بدؤه غدًا السبت لن يشهد أحداث عنف تذكر في محيط مراكز الاقتراع، مرجعين ذلك إلى التواجد الكثيف المتوقع للجيش المصري ما يؤكد قدرته على تأمين اللجان رغم حالة الاحتقان السياسي التي تشهدها البلاد بين قوى مؤيدة ومعارضة للدستور الجديد.
وفي تصريحات خاصة لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، قال الخبير العسكري والمحلل الإستراتيجي صفوت الزيات إن "تأمين اللجان الانتخابية سيكون المهمة الرئيسية للجيش المصري لذا سيحرص على تنفيذها بشكل قوى وبانضباط وعلى حماية العملية الانتخابية من خلال تأمين المقرات الانتخابية".
وتابع قائلا: بالإضافة إلى أن وجود اللجان الشعبية للقوى المؤيدة سيخفف كثيرًا عن الجيش وسيضاف لقوته ولن يأخذ منها" باعتبار أن هذه القوى من مصلحتها أن تمر عملية الاستفتاء بسلام.
ومن ناحية أخرى، فإن قوى المعارضة، بحسب الزيات، "لن ترغب في تقديم نفسها بأنها جهة تمارس العنف، بل على العكس ستقدم نفسها في صورة أكثر مدنية وحضارة حتى لا يسحب من رصيدها".
وأعلن الجيش المصري، في بيان رسمي، أمس الخميس، أنه بدأ تأمين اللجان الانتخابية استعدادًا للاستفتاء على الدستورالجديد، وأنه سيشارك في التأمين على مستوى الجمهورية بأكثر من 120 ألف ضابط وصف ضابط وجندي (ما يقرب ربع مليون)، و6 آلاف مركبة أنواع مختلفة.
وقالت مصادر أمنية ل"الأناضول" إنه "تم الاتفاق على أن تكون اللجان من الداخل مسؤولية القضاة الذين يشرفون على عملية التصويت، على أن يقتصر التدخل الأمني على حالات الشغب داخل اللجان، بينما يتولى الجيش والشرطة التأمين الخارجي بالتنسيق بينهما بنفس الطريقة التي تمت بها انتخابات الرئاسة السابقة".
في نفس الاتجاه، قال سامح سيف اليزل، خبير أمني وإستراتيجي، إن "تأمين القوات المسلحة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس 2011 ثم لانتخابات البرلمان والرئاسة أثبتت نجاحها، وبناء عليه فإن القوات المسلحة لديها أرضية من القدرة على منع أي أحداث عنف".
وأوضح اليزل أن الجماعات الإسلامية التي قررت المشاركة بلجان شعبية غدًا في تأمين اللجان الانتخابية لديها رغبة شديدة في إتمام الاستفتاء دون أحداث عنف، فضلاً عن أن القوات المسلحة لن تسمح لأحد بأن يتدخل في عملها".
يذكر أن الجماعة الإسلامية بمصر أعلنت، في بيان لها أمس، عن تنظيم لجان شعبية لحفظ أمن العملية الانتخابية بجميع المحافظات ولمواجهة أي مخاطر تعوق من عملية الاستفتاء على الدستور، فيما لم يعلن أي من قوى المعارضة أو جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي عن تأمينهم للجان في أول أيام الاستفتاء حتى مساء الجمعة.