قال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الاسبق ان قرار محكمة القضاء الادارى الصادر امس الاول برفض الطلب المستعجل المقدم منه فى دعواه العاجلة لوقف قرار رئيس الجمهورية بعزله من منصبه ، هو فى حقيقته حكم برفض الطلب المستعجل الذى تضمنته الدعوى ومذكرة الدفاع المقدمة من المتدخلين. وقال محمود فى طعن عاجل امام المحكمة الادارية العليا قدمه محامية الدكتور محمود كعبيش عميد كلية حقوق القاهرة ان الحكم اهدر درجة من درجات التقاضى المقرر دستوريا ،كما انه اخل بحق الدفاع ،كما ان الحكم لم يرد على الاسباب التى اثارها المتدخلون فى دفاعهما الشفهى امام المحكمة وتضمنتها مذكرتهما المقدمة اليها والمثبتة بمحضر الجلسة والمبررة لوقف تنفيذ القرار ،بالاضافة الى مخالفة قرار العزل مخالف لقانون السلطة القضائية والذى يقضى بعدم عزل النائب العام من منصبه او نقله الى القضاء الا بطلب منه.