حاتم صالح : وزارة الصناعة تتبنى العديد من المبادرات لتوفير فرص عمل للشباب

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن توفير العمالة المؤهلة والمدربة لتلبية إحتياجات القطاعات الصناعية هى أحد أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية ، مشيرا إلى أن الوزارة تتبنى عدد من المبادرات والبرامج لإيجاد فرص عمل أمام الشباب مثل برنامج التدريب من أجل التشغيل ومبادرة تمكين بالإضافة إلى عدد من المبادرات التى يجرى تنفيذها بالتعاون مع العديد من الجهات المناحة والقطاع الخاص .

وقال صالح -على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس التدريب الصناعى والبنك الاهلى المصرى وكذا حفل تخريج وتسليم شهادات ل 51 متدرب لصالح شركة جنرال موتورز وذلك بحضور السيدة آن باترسون سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة- إن الوزارة حريصة على تطوير منظومة التدريب الفنى والمهنى وذلك من خلال تأهيل ورفع قدرات وكفاءة العاملين بالقطاع الصناعى للمساهمة فى رفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى محليا ودوليا خاصة فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث تمثل العمالة عنصرا رئيسيا فى هذه القطاعات والتى تستوعب عمالة كثيفة .

وأوضح أن هذا البروتوكول يستهدف دعم وتنمية الشركات والمؤسسات والأفراد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة المشروعات الجديدة فى مرحلة البداية والتى يثبت جدواها الاقتصادية ، ومساعدة الشركات الصغيرة على الاندماج فى كيانات أكبر وتمويل العمليات المرتبطة بتحقيق الاندماج ، والتعاون فى إعداد برامج تدريبة وورش عمل لبناء ثقافة الاحتواء التمويلى لدى المؤسسات المصرفية لتمويل الشركات والمؤسسات والأفراد على الحرف والمهن الصناعية طبقا للمستويات الدولية لتسهيل نجاحهم فى إدارة المشروعات القائمة أو نشاء مشروعات جديدة.

وأشار إلى أن مجلس التدريب الصناعى يتولى بموجب هذا البروتوكول توفير المناهج التدريبية والمدربين ومراكز التدريب اللاقة واللازمة للحصول على متدرب يستطيع إدارة مشروعه الخاص أوالعمل لدى مشروع قائم بكفاءة، كما يقوم المجلس بالتوصية لمن يراه جديرا بالتمويل من المستثمرين الصغار الجدد طبقا لمعرفته الفنية ، بالإضافة إلى تبادل مايتم القيام به من دراسات عن الانشطة الاقتصادية والتجارية المتعلقة بمجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورعاية الابداع والابتكار.ونوه بأن البنك الاهلى سيقوم بتوفير آليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المتاحة لديه وبصفة خاصة المشروعات الجديدة والتى لها جدوى إقتصادية وذلك بالتنسيق مع الطرف الآخر، ووفقا لإطار عمل يتم الإتفاق عليه لكل مبادرة أو خطة على حدة فى ظل الأهداف المحددة، على أن يتم تلقى طلبات المستفيدين من أصحاب المشروعات الراغبة فى الحصول على التمويل من خلال البنك، وتحويلها للمجلس بعد الموافقة المبدئية عليها لتلقى التدريب والتأهيل اللازم والحصول على مايفيد ذلك من المجلس، على أن يتم بالتوازى قيام البنك بالسير فى إجراءات الدراسة الإئتمانية "الإستعلام وإتخاذ القرار الإئتمانى بمنح التمويل من عدمه" كما يقوم البنك بتقديم التمويل اللازم للراغبين فى الحصول على التمويل فى نطاق أى من برامج المتاحة بالبنك وبالشروط والضوابط المحددة بكل برنامج تمويلى وأى بيانات يتم الإتفاق عليها بين البنك والمجلس .

ولفت إلى ان البروتوكول قد نص على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل طرف من طرفى الإتفاق لايقل عددها عن أربعة أفراد "اثنين من كل طرف" بالإضافة إلى من ترى اللجنة الإستعانة به من الخبراء لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول وتذليل أية صعوبات تعترض تنفيذه ، على أن تعقد بشكل دورى مرة واحدة شهريا أو عند الضرورة ، لمتابعة مدى تقدم خطوات العمل المحددة لتنفيذ ومدى ملاءمتها للنتائج المرجوة من الأهداف المحددة.

ومن ناحيةأخرى شهد الوزير حفل تخريج عدد 51 متدرب من مجلس التريب الصناعى لتشغيلهم بشركة جنرال موتورز وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين المجلس والشركة وإحدى المؤسسات الكندية لتدريب وتشغيل العمالة اللازمة لسد احتياجات الشركة من العمالة المدربة على أحدث تقينات صيانة السيارات حيث تم تخريج عدد 190 متدرب "مدة التدريب 15 شهرا" على ثلاثة دفعات بتكلفة إجمالية بلغت "فقط ثلاثة ملايين جنيها" تحمل مجلس التدريب الصناعى نسبة 60% من إجمالى التكلفة وال 40% تحملتها شركة جنرال موتورز وقد إستمر البرنامج على مدار 3 سنوات ، والعدد يتضمن دفعة بالكامل من محافظة أسيوط وقد تم تعيين الخريجين بالكامل لدى شركة المنصور فور تسلمهم شادة التخريج فى وظائف متصلة بما تم التدريب عليه للعمل فى بيئة جيدة وبأجر مبدئى يوفر حياة كريمة فى نفس محافظات المتدربين .

وأشار الوزير إلى أن العائد من المشروع يتمثل فى نقل مستوى العمالة المصرية فى مجال صيانة السيارات إلى المستوى الدولى مدعوما بشهادة دولية معتمدة مما يسهل تشغيل هذه العمالة داخليا وخارجيا.