الجارديان: المعارضة الوطنية وقعت في خطأ جسيم باتحادها مع الفلول

ترجمة منار طارق

نشرت صحيفة الجارديان مقالا اوردت فيه انه قد ألحقت الأزمة الأخيرة التي اجتاحت مصر أضرار كبيرة، و تهدد الآن انتقال البلاد إلى الديمقراطية. لم يتم اتباع قواعد المنافسة السياسية ، وانحرفت السياسة نحو العنف، لإيذاء المعارضين والمؤيدين للرئيس محمد مرسي على حد سواء.

ظاهريا كانت القضية إعلان مرسي الدستوري. اعتبر الإخوان المسلمين هذا الإعلان لازما لاستباق حكم من المحكمة الدستورية التي سيكون لها تأثير في إنهاء صلاحيات الرئيس وشل عملية الانتقال السياسي. و قد يبطل الحكم الجمعية التأسيسية، وهي هيئة صياغة الدستور، ويحل المجلس الاستشاري - الهيئة المنتخبة الوحيدة الباقية بعد حل نفس المحكمة البرلمان في يونيو. الرئيس لديه كل الأسباب ليكون متشككا في نوايا المحكمة. وقد تم تعيين كافة القضاة تحت حكم مبارك، و البعض لم يخفوا أبدا عدائهم لجماعة الاخوان المسلمين.

وكان إعلان الرئيس مع ذلك خطأ كبيرا. أغضب إعلان مرسي قراراته بمنأى عن التحدي القانونية - ولو لفترة محدودة - عدد كبير من القضاة. الأسوأ من ذلك، أدت تصرفاته إلى تشكيل تحالف غريب بين القوميين والليبراليين وبعض المجموعات الشبابية الثورية من جهة، و الفلول من جهة أخرى. و تشمل "الفلول" العديد من الناس المرتبطين بنظام مبارك، بما في ذلك الشخصيات العسكرية والأمنية و القضائية الرائدة ، وقادة المقاطعات الريفية و الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، ورجال الأعمال الذين جمعوا ثروات هائلة في عهد مبارك. يعتقد هذا التحالف الغريب - تؤكده المعارضة المنسقة، بقيادة محمد البرادعي في مقال نشر مؤخرا - أنه تم اختطاف الدولة من قبل جماعة الاخوان المسلمين، ويجب استعادتها بأي ثمن.

تبع إعلان مرسي مؤتمرات حاشدة ومصادمات عنيفة، و وجدت جماعة الإخوان نفسها في عزلة متزايدة، مع حلفائها الإسلاميين السلفيين فقط. أدى هذا إلى تزايد الاستقطاب السياسي والأيديولوجي.

ولكن وقعت المعارضة أيضا في خطأ جسيما. عن غير قصد، اعطت العناصر الليبرالية، القومية والشباب في المعارضة السياسية فرصة للفلول للعودة إلى مركز الصدارة. وقد سمحوا لخوفهم من الاخوان السيطرة عليهم، و فاقت كراهيتهم للاسلاميين حبهم الواضح للديمقراطية. في رغبتهم لاسقاط الإخوان - وهو هدف الزعيم الليبرالي للجبهة الانقاذ الوطني، أسامة الغزالي حرب، يبدو أنهم على استعداد لعمل اي شيء: حتي اذا تحالفوا مع قوى النظام السابق، بل تجاهلوا حتى عنف البلطجية سيئة السمعة، أو العصابات الإجرامية.

و قد استخدم هؤلاء البلطجية ضد الثوار في ميدان التحرير، و اتهم قادة حزب مبارك ورجال الأعمال المرتبطتين بهم باستاجارهم . المفارقة في آخر المواجهة هو أنه استخدم البلطجية مرة أخرى لبدء الاشتباكات الدموية مع أنصار مرسي، مما أدى إلى مزيد من الهجمات المضادة بين مؤيديه ومعارضيه. يدعي الإخوان انه قتل تسعة من أعضائها، و اصابة أكثر من ألف جريح.

تعاني البلد الآن من الاستقطاب بحيث نرى معسكرين دون وسيط للتوفيق بينهما. وعندما دعا الرئيس لعقد اجتماع للحوار الوطني، حضره فقط 54 من الزعماء الوطنية ورجال القانون ولكن قاطعه ممثلو قوى المعارضة الرئيسية، الذين لا يزالون يدعون لمزيد من الاحتجاجات.

هنا ارتكبت المعارضة خطأ آخر. فقد اظهرت تصميما على المواجهة، وعزز ذلك إدانة أنصار مرسي بأنهم يسعون للإطاحة بالسلطة الشرعية للرئيس المنتخب ديمقراطيا. وقد تعزز هذا الانطباع عندما صاعد زعماء المعارضة المواجهة في خطابهم حتى بعد إلغاء الإعلان، و دعوا إلى تأجيل الاستفتاء على الدستور، المقرر عقده في يوم السبت المقبل. و رأي العديد من المصريين ذلك بانه ازدراء لإرادة الشعب - وهو انطباع تعزز عندما اقترح واحد من المثقفين الليبرالي الأبرز، علاء الأسوانى، انه يجب منع جميع الأميين من التصويت في الاستفتاء: 26٪ من سكان مصر أميون، و 33٪ من النساء.

لا يقوم طلب تأجيل الاستفتاء على الدستور على اعتراضات جوهرية. فقد شارك العديد من شخصيات المعارضة في صياغته قبل انسحابها. وتعهد مرسي أن يطلب من البرلمان الجديد تعديل البنود المتنازع عليها وفقا لحوار وطني، والذي قال انه سيبدأ على الفور. و من غير المرجح أن تكون هذه المعركة الأخيرة في تحول مصر السياسي. الساحة السياسية الداخلية معقدة، و زاد من تعقيدها تدخل خارجي - سواء من قبل أولئك الذين يشعرون بالقلق من أن مصر قد نجحت في تقييد الاستعمارية الإقليمية أو الطموحات التوسعية، أو من شأنه أن يشجع شعبهم على الثورة.