"عمال المصانع" أشخاص ييشاهدون الخطر كل يوم وفى كل لحظة من أجل لقمة العيش فمع إنطلاق مكينات المصانع تنطلق خطورة حياة العاملين بها وذلك مقابل جنيهات معدودة لأتكفى لتوفير مستلزمات الأسرة ودون تأمين على هؤلاء يضمن لهم معيشة كريمة لهم ولأولادهم من بعدهم .
" بوابة الفجر " عاشت يوماً كاملاً مع عمال المصانع داخل المصانع التى يعملون بها وتحدثنا مع الكثير منهم فافى البداية قال يوسف عبدة، الذى يعمل بمصنع الألمونيوم :أن العمل يبدأ من ا لسامنة صباحاً حتى التاسعة مساءً ، حيث نعمل فى هذة الفترة تحت ضغط
شديد من أجل الحصول على المال، كما نعمل سعات إضافية من أجل مال أكثر.
وأضاف يوسف أنه هذا العمل الإضافى يمتد إلى ما بعد منتصف الليل بما يمثل كارثة على حياتنا بكل المقاييس بما يجاوز حد العمل المسموح به فى مثل هذه الصناعات بمراحل وذلك من أجل توفير المال لمساعدة الأسرة التى أصبحت متطلابتها كثيرة .
وتسلقنا إلى مكينة تعمل لصناعة الألمونيوم حتى نتحدث مع عادل فتحى ، الذى يعمل عليها فقال : الماكينات تجعلنا دائماً نتعرض للسموم على مدار اليوم والليلة بلإضافة إلى مخاطر إحتمالات الإنفجارات وتسرب الغازات الموودة فى إسطوانات البوتجاز والأكسجين التى تعمل على تشغيل الماكينات ، وكل ذلك مقابل جنيهات معدودة " مش جايبة كيلو لحم " .
إنتقلنا إلى ماكينة أخرى فى مصنع للرخام لكى نتحدث مع محمود رياض ، طالب جامعى ، الذى قال : أنا أعمل هنا على هذة الماكينة تحت مخاطر مستمرة تلاحقنى فى كل لحظة وذلك لتوفير مصاريف دراستى ومساعدة أسرتى بعد أن توفى أبى تاركاً لنا 5 أطفال منهم من يحتا إلى مصاريف دراسية مثلى .
تركنا المكينات و أصواتها العالية التى تعبر عن مدى الخطورة التى يتعرض لها العمال من تلوث سمعى و أمراض أخرى وذهبنا إلى المكاتب المكيفة لنتحدث مع أصحاب تلك المصانع فكانت البداية مع شوقى السيد هاشم "صاحب مصنع للادوات المنزلية والالمونيوم" الذى قال: أنه توجد عدة مشاكل بالمنطقة الصناعية بطهطا تتمثل فى سوء الطرق الغير مرصوفة و المليئة بالمطبات التى تجعل السيارات تتهالك بسرعة وذلك مع عدم وجود إنارة بها .
وقال شوقى توجهنا مشكلة تركيب المياه حيث كانت خطوط توصيل المياه خاضع للوحدة المحلية أما ألان فهو خاضع لشركة المياه والصرف الصحي بمعنى أخر أصبح إحتكار يؤدى إلى إستغلال وهذا أثر على صاحب المنشاة أو المصنع أو الشركة فبدلاً من أن يدفع ألف جنيه مطالب بدفع 30 ألف جنيه لتركيب وتوصيل المياه .
و طالب شوقى بضرورة توفير وحدات سكنية للعمال حيث لا توجد مواصلات إلى المنطقة الصناعية هنا يأتى من خلالها العمال ، مما أدى إلى توفير سيارات من المصنع لهم وهذا يؤدى إلى مضيعة الوقت و الهد والمال .
و أضاف شوقى إننا نعانى من سوء التسويق حيث أن الظروف التى تمر بها البلاد جعلت الحياة الإٌقتصادية تتراجع يوماً بعد يوم مما يسبب خسائر فادحة بالمصنع ، كما أن العمالة هنا تتطلب مصاريف كثيرة فى ظل إرتفاع أسعار المواد الخام .
تركنا مصنع" الألمونيوم" وذهبنا إلى مصنع "البلاستيك" وتحدثنا مع صاحبة الذى يدعى عبد الملاك فهيم إبراهيم الذى قال : عندما يصاب عامل فلا نتمكن من إسعافة لبعد المسافة بين المنطقة الصناعية و المدينة فلذا لابد من توفير وحدة صحية بالمنطقة الصناعية هنا حتى نتمكن من إسعاف عمال المصانع المعرضين للإصابة فى كل لحظة .
كما طالب فهيم بتوفير وحدة أسعاف ووحدة مطافى قائلاً : منذ فترة قريبة نشب حريق بمصنع القطن هنا بجوارنا و كان صاحبة فى مركز جرجا الذى يبعد عن المنطقة الصناعية بحوالى 40 كم فقمنا بلإتصال بة فوصل إلى المنطقة الصناعية قبل وصول سيارة الأسعاف مما أدى إلى خسائر فادحة بالمصنع .
كان لابد أن نتحدث مع مسئول الإستثمار الأول لهذا المكان فتحدثنا مع المهندس محمود الشندويلي "رئيس جمعية مستثمري سوهاج " الذى حدثنافى البداية عن طريق تحصيل الضرائب ومشكلاتها فى هذة المصانع مؤكداً أننا تقدمنا بمذكرة تتضمن ضرورة رد جميع المبالغ السابق تحصيلها من أصحاب المصانع والشركات وإيقاف وإلغاء جميع الإجراءات القانونية من حجز للمصانع التي لم تقدم بسداد الضرائب العقارية.
وطالب رئيس الجمعية في مذكرته أن المصانع عليها إلتزامات كبيرة آخري ولها قانون خاص بها ولا يجب أن تخضع للضرائب العقارية ، مناشداً بوقف الحجوزات الإدارية علي الشركات والمصانع من قبل مأمورية الضريبية وفقاً لقانون الإستثمار والذي جاء نصه بعدم جواز بالطرق الإدارية بفرض الحراسة علي الشركات والمنشآت أو الحجز علي أموالها والإستيلاء أو التحفظ عليها أو مصادرتها.
و أضاف الشندويلى أنه توقف 25 % من إجمالى المشروعات بمحافظة سوهاج بعد ثورة 25 يناير ، حيث إنه يوجد بسوهاج 4 مناطق صناعية هي الكوثر ومشروع غرب طهطا واللاحايوة وغرب جرجا الصناعية وجميع هذه المناطق تأثرت عقب الثورة وأغلق منها الكثير وتسبب ذلك في أضرار بالغة للمستثمرين والعاملين بالمصانع والشركات.
و أشار الشندويلى إلى أن هناك أسباب كثيرة أدت إلى إرتفاع نسبة التوقف أهمها مشاكل التسويق وهى من أهم المشاكل التي تقابلنا في تلك الفترة بالإضافة إلى مشاكل التمويل والضرائب العقارية وعدم توافر رأس المال اللازم لشراء المواد الخام ، وأوضح أن هناك مفاوضات جرت مع البنك الاهلى لحل مشاكل الشركات والمصانع المتعثرة وأثمرت تلك المفاوضات عن حل معظم مشاكل الشركات والمصانع المتعثرة ولم يتبقى سوى عدد قليل منها.