الجبهة السلفية: "القضاة" نادِ إجتماعى ولا يتدخل فى شئون السياسية للدولة

قال حامد مشعل عضو المكتب السياسى للجبهة السلفية أن ما قالة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بالأمس كلام غير صحيح بالمرة ولا يجب الأخذ بها كما أن هذا الكلام لا يعبر عن قضاة مصر بل يعبر عنه هو فقط حيث أن هناك 7000 قاضى على إستعداد كامل للإشراف على الإنتخابات كما أن قرارا نادى القضاة غير ملزم تماما للقضاة لأنه ليس الجهة المسئولة قانونيا ً عن توجية القضاة أو إتخاذ قرارا بإسمهم على حد وصفه وهو نادى إجتماعى ليس له أى صلة بالشأن السياسى لذلك قراراتة غير ملزمة للسلطة القضائية .

وأضاف عضو المكتب السياسى أن هناك حلول بديلة كثيرة لو حتى إمتنع القضاة عن الإشراف على الإنتخابات حيث أن هناك 8000 الاف قاضى على استعداد كامل للإشراف على الإستفتاء كما أن الرئيس محمد مرسى أمامة حلول كثيرة جداً فمن الممكن أن يجعل الإستفتاء على يومين أو يصدر إعلان دستورى أخر لجعل أى جهة أخرى تشرف على الإستفتاء بدلاً من القضاة فهناك المحامين والمدرسين والأطباء وأساتذة الجامعات على إستعداد كامل للإشراف على الإستفتاء وسوف يخول لها السيد الرئيس الاشراف القضائى على الإنتخابات والحلول كثيرة جدا جدا كما أن السيد الرئيس أعلن تجميد الإعلان الدستورى إحتراما للقضاء لذلك يعتبر هذا التصريح له صداه فى الفترة القادمة ومن الممكن أن يكون هناك تراجع من قضاة كثيرون لمواقفهم الحالية ودخولهم فى عملية الإستفتاء والإشراف عليها .

وأشار مشعل أن قرار تجميد الإعلان الدستور قد سرى من أمس حيث أن نائب الرئيس قال خلال لقاء بثته قناة الجزيرة أن الرئيس لن يتخذ أى قرار أخر غير الموجود فى الإعلان الدستورى الذى أصدرة كما أن القرارات التى صدرت فى الإعلان الدستورى كلها سارية ولن يتم التراجع عن أى قرار منها كما أن المعتصمين فى الميدان كانوا يطالبون بتجميدة او الغائة وبالفعل تم ذلك .

وعن محاصرة شباب الإخوان لمقر المحكمة الدستورية بالأمس ومنع القضاة من الدخول قال مشعل "أن حق التظاهر مكفول للجميع ما لم يتعرض للمنشأت العامة أو الخاصة فى الدولة وما حدث عند المحكمة الدستوية حدث كثيراً عند محكمة مجلس الدولة ومحكمة حسنى مبارك عند اكاديمية الشرطة وعند الدستورية قبل ذلك وليس معنى إن الإعلام مصورة على أنه محاصرة فهذا لا يجوز طبعا فالمفروض أن المحكمة تجتمع وتصدر أحكام فلذلك هم ذهبوا للإحتجاج والتظاهر السلمى ولم يتم رصد أى تعدى أو أى أعمال عنف وبالتالى هذا الامر فى سياق التظاهر السلمى أما أظهار ذلك على أنه منع لقضاة المحكمة الدستورية من مباشرة اعمالهم غير صحيح وذلك لأن بعض الإعلامين يريدون إحداث فتنة فى البلاد لنقل المشهد الى صفحات الجرائد وشاشات التليفزيون .

وعن المعتصمين فى التحرير قال مشعل أن لحظة الإستفتاء على الدستور سوف تكون إنتهت مدته وسوف يكون ليس هناك داعى للتواجد فى التحرير كما أن الدستور الجديد لا يجوز الطعن عليه أو على موادة ومجلس الشورى فى الدستور الجديد محصن وقراراته محصنة .