معارضة الكويت تطالب بحل "الأمة" الجديد

طالبت المعارضة الكويتية أمس الأحد بحل مجلس الأمة الجديد المنبثق عن الانتخابات التي قاطعتها، واعتبرت المجلس غير شرعي، مؤكدة عزمها تصعيد احتجاجاتها السلمية لإسقاط البرلمان وسحب مرسوم
الصوت الواحد.

وقال أحد قادة المعارضة النائب السابق فيصل المسلم "سنستمر بحراكنا الوطني السلمي تحت سقف الدستور، وسنستخدم كل الوسائل السلمية الدستورية من ندوات وتجمعات ومسيرات (...) حتى إسقاط هذا البرلمان وسحب مرسوم الصوت الواحد".

وأضاف "ندعو إلى إسقاط هذا البرلمان وسحب المرسوم، لأن هذا المجلس لا يمثل غالبية الشعب الكويتي".

واعتبرت المعارضة أن مجلس الأمة الجديد المنبثق عن الانتخابات التي جرت السبت وقاطعتها بأنه "غير شرعي".

من جهتها، رأت اللجنة الشعبية للمقاطعة أن مجلس الأمة الجديد "لا يمثل غالبية الشعب الكويتي، كما أنه فاقد للشرعية الشعبية والسياسية"، مشيرة إلى أن أي قانون يصدره سيكون غير شرعي".

في سياق ذي صلة قال أحمد السعدون أحد زعماء المعارضة إن "الانتخابات غير دستورية"، في حين دعا نواب معارضون أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى إلغاء تعديل قانون الانتخابات.

وكان شيوخ القبائل الرئيسية قد دعوا إلى المقاطعة على غرار ما فعلته المعارضة الإسلامية والليبرالية والقومية، وذلك اعتراضا على تعديل قانون الانتخابات الذي بات ينص على اختيار الناخب مرشحا واحدا بدلا من أربعة كما كان يجري سابقا.

وقال النائب السابق المعارض خالد السلطان في ختام اجتماع للمعارضة عقب انتهاء عمليات التصويت، إن "نسبة المشاركة لم تتجاوز 26.7%.

في المقابل، أفادت وزارة الإعلام على موقعها الإلكتروني بأن نسبة المشاركة بلغت 38,8%.


وأظهرت النتائج الرسمية حصول النواب الشيعة على ثلث مقاعد مجلس الأمة، بعدما فازوا ب17 مقعدا من أصل خمسين، طبقا للنتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية.

وكان هؤلاء ممثلين بتسعة نواب فقط في المجلس الذي انتخب عام 2009، وسبعة بالمجلس المنتخب في فبراير/شباط الماضي.

وانتخبت ثلاث نساء في البرلمان الجديد بدلا من أربع بمجلس 2009. ويضم المجلس الجديد نحو ثلاثين من الوجوه الجديدة.

أما الإسلاميون السنة الذين قاطعوا الانتخابات بشكل كبير، ففازوا بأربعة مقاعد مقابل 23 مقعدا بالمجلس السابق الذي انتخب. كما تغيبت الكتل السياسية لأول مرة عن المشهد السياسي مثل المنبر الديمقراطي وكتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية الإسلامية (إخوان مسلمون) والتحالف الوطني الديمقراطي.

أما القبائل الرئيسية الثلاث: العوازم ومطير والعجمان البالغ تعدادها 400 الف نسمة فكانت الخاسر الأكبر مع نائب واحد في المجلس الجديد في حين كان لديها 17 في المجالس السابقة.

وكانت المعارضة التي يقودها الإسلاميون وأبناء القبائل، قد حققت فوزا ساحقا بالانتخابات الأخيرة في فبراير/شباط الماضي، إلا أن المحكمة الدستورية حلت البرلمان بموجب حكم غير مسبوق أصدرته في يونيو/حزيران الماضي، وأعادت برلمان 2009 الذي يحظى فيه الموالون للحكومة بالغالبية.

ووفقا للقانون، يتعين على الحكومة الحالية تقديم استقالتها من أجل تشكيل أخرى قبل أن يعقد مجلس الأمة الجديد جلسته الأولى في غضون أسبوعين.

ومنذ منتصف 2006، استقالت تسع حكومات وجرى حل البرلمان ست مرات، وهو ما يعكس الأزمات السياسية العميقة والمتتالية في الكويت، والتي تؤدي إلى تصاعد المطالبات بإصلاحات جذرية للنظام السياسي.