أصدرت المحكمة الدستورية العليا بيانا إلى شعب مصر أكدت فيه أنه وقع تاريخ الجلسة المحددة لنظر القضايا المنظورة امام المحكمة الدستورية العليا فى الثانى من ديسمبر 2012 الذى وصفته المحكمة بأنه كان يوما حالك السواد فى سجل القضاء المصرى على إمتداد عصوره. وأشار البيان إلى أنه عندما بدأ توافد قضاة المحكمة فى الصباح الباكر لحضور جلستهم وانه لدى إقترابهم من مبناها تبين لهم أن حشدا من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب ويوصدون مداخل الطرق إلى أبوابها ويتسلقون أسوارها ويرددون الهتافات والشعارات التى تندد بقضاتها وتحرض الشعب ضدهم.
وأوضح البيان أن ما حدث حال دون دخول من وصل من القضاة نظرا لما تهددهم من خطر على سلامتهم فى ظل حالة أمنية لاتبعث على الإرتياح.
وأضافت المحكمة أنها إذ تسجل ببالغ الأسى والألم أن اساليب الإغتيال المعنوى لقضاتها الذى سبق ممارساته الفترة الماضية من هذا الحشد وغيره والذى يتظاهر اليوم ضد المحكمة هى التى قادت إلى هذا المشهد البغيض المفعم بالخزى والعار بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق.
وأعلن البيان أنه إيذاء ما تقدم فإن قضاة المحكمة الدستورية العليا لم يعد أمامهم إختيار إلا أن يعلنوا لشعب مصر العظيم أنهم لايستطيعون مباشرة مهمتهم المقدسة فى ظل هذه الأجوا ءالمشحونة بالغل والحقد والرغبة فى الإنتقام وإصطناع الخصومات الوهمية.
واوضحت المحكمة أن قضاتها يعلنون تعليق جلساتها إلى أجل يقدرون فيه على مواصلة رسالتهم والفصل فى الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أية ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها.