سياسيون: قرار الرئيس بالاستفتاء على الدستور"باطل" ويزيد انقسام الشعب أمام عناد النظام وإسلاميون:صندوق الإقترع هو الحكم

رفعت السعيد: قرار الرئيس باطل وغير معبر عن الشعب

مصطفى النجار: دعوة الرئيس للاستفتاء تقطع الطريق لتوافق الوطنى ويمثل استمرار العناد من النظام

أحمد سعيد: قرار الرئيس يزيد من انقسام الشارع ويثبت أنه ليس رئيس لكل المصرين

مستشار حزب الحرية والعدالة : قرار الاستفتاء يثبت عدم دكتادورية الرئيس وصناديق الاقتراع هى الحكم



أثار إعلان الرئيس إجراء الاستفتاء على الدستور يوم السبت 15 ديسمبرخلال كلمته أمام أعضاء الجمعية التأسيسية أثناء مراسم تسلم الدستور الجديد للبلاد، الكثير من الجدل والتساؤلات ، فى الوقت التى تعترض فيه القوى السياسية على التأسيسية وتطالب بإسقاطها ، كما تنظر غدا المحكمة الدستورى دعوى ببطلان التأسيسية ومجلس الشورى، ولكن هل قرار الرئيس يزيد الأزمة كما ترى القوى المدنية أم أنه يحل الأزمة كما رأى الإسلاميون .

حيث رأت العديد من القوى السياسية الوطنية أن إعلان الرئيس الاستفتاء يقضى على أى توافق بين التيارات المختلفة ويزيد من انقسام الشعب المصرى، إلى جانب أنه يمثل عناد وتحدى من جانب النظام لمطالب الشعب بعمل دستور يعبر عن فئات المجتمع، ويقضى على التوافق الوطنى، فى حين رأى الإسلاميون أن قرارالاستفتاء يؤكد أن الرئيس ليس بدكتادور وأنما يوزع السلطات مؤكدين أن الحكم هى "صناديق الاقتراع".
حيث قال الدكتور محمد البرادعى، مؤسس حزب الدستور ، عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر ، أن قرار الدكتور مرسي بطرح الدستورللإستفتاء يمثل يوم بائس وحزين. وكأن ثورة لم تقم و كأن نظاما لم يسقط.

وأشارأنه مشروع دستور يعصف بحقوق المصريين وحرياتهم، مؤكدا أن الحق سينتصر.


كما أوضح الدكتور رفعت السعيد ، رئيس حزب التجمع، أن قرار الرئيس بالاستفتاء على مواد الدستور 15 ديسمبرباطل يمثل صورة متعجلة من جانب الرئيس وملفتة للنظر فى ظل نظر المحكمة الدستورى دعوى بطلان التأسيسية غدا ، مشيرا أنه مخطط من النظام بعد إصدار"الإعلان الدستورى الأخير" الذى ترفضه العديد من القوى السياسية والحزبية الوطنية.

مؤكدا أن قراراته تضعف من شعبيته ، كما أنه مسأله مخجلة لأى مصرى عندما يرى دستور يسلق خلال 18 ساعة يناقشوا 234 مادة الدستور .


كما قال د/ مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، بأن دعوة الرئيس للاستفتاء قطعت الطريق إلى التوافق الوطنى ، موضحا أن التأسيسية منذ تشكيلها وهى غير معبرة عن الشعب المصرى ، وما فعله الرئيس يمثل أن سمة العناد مستمرة فى إدارة البلاد والبحث عن التوافق غير موجود ، متسائلا كيف نتعامل مع مصر بعد الثورة بهذه الطريقة القائمة على الأمر الواقع .

وأضاف أن على القوى الوطنية التفكير قبل مقاطعة الاستفتاء وأن تحكم أمرها بما يتم عمله فى هذه الظروف الصعبة .

وفيما راى أحمد سعيد، رئيس حزب المصرين الأحرار، بأنه مصدوم من قرار الرئيس بعمل استفتاء على دستور غير توافقى وغير معبر عن فئات الشعب، مشيرا أنه أثبت أنه ليس رئيس لكل المصرين بل وصلت مصر لحالة من الانشقاق والانقسامات.

وأضاف أن الجميع يريد عمل دستور يليق بمصرالثورة ، وما فعله الرئيس يتناقض مع ذلك، وان الدستور ليس لرئيس او جماعته ولكن لشعب وإرادته.


ومن جانب أخر رأى الدكتور مراد على ، مستشار حزب الحرية والعدالة، أن قرار الرئيس اليوم يثبت مدى ديقراطية الرئيس وأنه ليس بدكتادور بيده كل السلطات، بل يحيل سلطاته لشورى وأيضا الدستور الجديد الذى ينظم حياة المصرين، مشيرا أن صناديق الاقتراع هى من تثبت توافق الشعب على الدستور ورغبته فى إقرار الدستور فى هذا الوقت .


فهل يستمر الرئيس فى قراره بإعلان الاستفتاء كما تمسك بإعلان الدستورى أم يتراجع أمام ضغط الشعب وعدم توافقه كما قال أنه لم يصر دستور غير متوافق عليه..