شبكة حقوقية تدين استمرار الصحف القوميه فى منع المقالات الناقده للسلطة الحاكمة

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إستمرار الصحف القوميه فى عداءها لمنتقدى الرئيس وحزب الحرية والعدالة وجماعة اﻹخوان المسلمين، ومنع مقالات الرأى الناقده لمواقف السلطة الحاكمة
حيث قامت جريدة الأهرام أمس بمنع مقال للكاتب الصحفى أحمد موسى مدير تحرير جريدة الأهرام والذى يحمل عنوان على مسؤليتى وأنتقد فيه الكاتب الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، وطالبه بالتراجع عن هذا الإعلان؛ لأن مصر منذ إنتخابه تحولت من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية؛ ومن ثم ﻻ يجوز للرئيس مرسى أن يخالف الدستور والقانون.
ولم تكن هذه الواقعه هي الإولى فى هذا الإسبوع، فقد سبقها بيومين قيام جريدة الأخبار بمنع مقال للكاتب الصحفى أحمد طه النقر، والذى حمل عنوان سر المعبد، وانتقد فيه الإعلان الدستوري الأخير، ووصف قرارات الرئيس فيه بأنها كارثية وتؤسس لقيام نظام ديكتاتورى مستبد لا معقب على قراراته، لأنها محصنة سابقا ولاحقا فى سابقة لا مثيل لها فى تاريخ مصر والعالم.
وقام النقر بنشر مقالته على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك قائلا: “يحدث هذا العدوان على حرية الصحافة والتعبير بعد ثورة رفعت الحرية واحدا من أبرز شعاراتها”.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المصرية بإنهاء كافة أشكال وصور هيمنة الحكومة علي وسائل الإعلام القومية المملوكة للشعب
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “انه آن الأوان لاتخاذ خطوات إيجابية في قضية تحرير الإعلام المملوك للدولة، وتحويله من بوق للسلطة الحاكمة إلى إعلام يعبر عن ملاكه الحقيقين وهم الشعب المصري، ويهدف إلي تقديم الخدمة العامة، بدلاً من استمراره كأداة ناطقة بلسان من يصل إلي السلطة، وذلك لن يتحقق إلا بإدارته عن طريق مجلس مستقل، ونذكر القائمين علي إدارة شئون البلاد بتعهداتهم بتحقيق أهداف ومطالب الثورة والتي كان من أهمها تحرير وسائل الإعلام القومية“.