شبكة حقوقية تطالب بإنهاء هيمنة السلطة علي الإعلام القومي بعد منع مقال " الملك عاريا " من الإخبار

فاطمة الزهراء محمد
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, عن انزعاجها الشديد من قيام رئيس تحرير جريدة “اﻷخبار“ القومية بإصدار قرار شفهي بحرمان الكاتبة الصحفية “عبلة الرويني“ من كتابة عمودها اليومي المستمر منذ حوالي أربع سنوات علي صفحات الجريدة وذلك في اليوم التالي لمصادرة مقالها “الملك عاريا“ اللذي كان ينتقد هيمنة جماعة الإخوان ومجلس الشوري علي الصحف القومية ومحاولة التضييق المستمر علي مقالاتها في جريدة الأخبار.
وقالت الشبكة فى بيان لها اليوم أن الأسبوع الماضي قد شهد حملة تضييق شديدة من قبل رئيس تحرير الجريدة ضد الكاتبة بدأت بنقل مكان عمودها اليومي الثابت منذ سنوات في الجريدة إلي صفحة الرأي, وتقليل عدد مرات الكتابة ل3 مرات أسبوعيا بعد ما كان مقالها ينشر يومياً وهو ما دفع “الرويني“لكتابة مقال بعنوان “الملك عاريا“ ينتقد سيطرة مجلس الشوري علي الصحف القومية وتدخله في سياستها التحريرية والتضييق عليها من قبل رئيس تحرير الجريدة بسبب موقفها المعارض لجماعة الإخوان المسلمين ونقدها لبعض مواقف السلطة, وفوجئت بقيام رئيس التحرير بمصادرة المقال ومنع نشره , وفي اليوم التالي قامت بإرسال مقال آخر في الموعد المحدد إلا أن رئيس التحرير قام بمنعه أيضاً, وهو ما دفع الكاتبة للتوجه للمسئول عن صفحة الرأي وسؤاله إذا ما كان تم منعها من الكتابة نهائياً علي صفحات الجريدة, فأخبرها انه سيرجع لرئيس التحرير وبعد ذلك عاد ليبلغها بقرار رئيس التحرير الشفهي بحرمانها من الكتابة نهائياً علي صفحات الجريدة.
ويذكر أن عبلة الرويني قد تم إقصاؤها من رئاسة تحرير جريدة “أخبار الأدب“ الأسبوعية، وهو المنصب الذي تولته بعد انتخابها من قبل الصحفيين بالجريدة عقب نجاح ثورة 25 يناير علي حد تعبيرها.
وفي الوقت الذي تعلن فيه الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن كامل تضامنها مع الكاتبة عبلة الرويني فهي تؤكد رفضها لمحاولات منع أي كاتب من الكتابة بسبب أرائه وتوجهاته الفكرية، محذرة من استمرار زمن المصادرة وإسكات الأصوات المختلفة في الرأي مع السلطة الحاكمة.
وتطالب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المصرية بإنهاء كافة أشكال وصور هيمنة الحكومة علي وسائل الإعلام القومية المملوكة للشعب.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “انه آن الأوان لاتخاذ خطوات إيجابية في قضية تحرير الإعلام المملوك للدولة، وتحويله من بوق للسلطة الحاكمة إلى إعلام يعبر عن ملاكه الحقيقين وهم الشعب المصري، ويهدف إلي تقديم الخدمة العامة، بدلاً من استمراره كأداة ناطقة بلسان من يصل إلي السلطة، وذلك لن يتحقق إلا بإدارته عن طريق مجلس مستقل، ونذكر القائمين علي إدارة شئون البلاد بتعهداتهم بتحقيق أهداف ومطالب الثورة والتي كان من أهمها مطلب تحرير وسائل الإعلام القومية“