ننشر تحقيقات النيابة فى كارثة أسيوط

الناجون من الكارثة: المزلقان كان مفتوحاً وقت عبور الأتوبيس وشهود العيان يؤكدون صحة أقوالهم

تضارب أقوال عامل المزلقان مع خفير الشرطة والملاحظ: المراسلة بين العامل والبلوك تتم بتليفون «منفلة» قيادة بهيئة السكك

للنيابة: المزلقان بدائى والكارثة ستتكرر

جرت التحقيقات فى كارثة قطار أسيوط، بشكل مستمر، على مدار الأيام الماضية بمشاركة أكثر من 16 وكيل نيابة، وبرئاسة المحامى العام الأول لنيابات أسيوط المستشار حازم عبد الشافى، والمستشار محمد بدران المحامى العام لنيابات شمال أسيوط، وتحت إشراف المستشار عبد المجيد محمود النائب العام فى القضية رقم 4327 لسنة 2012 إدارى أسيوط.

وقد تم توزيع التحقيقات على فرق من النيابات برئاسة المستشار محمد حسام حمزة، والمستشار أسامة على عبد الجواد رؤساء نيابات شمال أسيوط من استجواب، وجرى سماع أقوال أكثر من 35 فردا من قيادات هيئة السكك الحديدية، ومسئولى البلوكات، وشهود عيان للواقعة، وخفراء ومسئولى المعهد الأزهرى.

تمكنت «الفجر» من الحصول على أقوال العديد من الشهود فى تحقيقات النيابة
العامة، بالإضافة لما أكده مصدر مطلع عن تسلم المحامى العام لنيابات أسيوط لبيان وكيلى النائب العام أحمد مرزوق وكريم يحيى اللذين قاما بمراجعة كل البيانات بأسماء المتوفين، ومطابقتها لبيانات مستشفيات الجامعة ومستشفى منفلوط المركزى، بعد أن تسلما إخطارات من الجهات المعنية بحصر الضحايا، وذلك للتأكد من صحتها، ومطابقتها لأشلاء الشهداء الذين تسلم ذووهم جثثهم المتقطعة أشلاء جراء الحادث الأليم.

وقام الفريق بمعاينة أجزاء جثتى المجهولين اللذين لم يتم التعرف عليهما ومراجعة تقرير مفتش الصحة وتصاريح الدفن.

استمعت النيابة لأقوال والدة أحد الأطفال الشهداء، وقد تعرفت على فقيدها من خلال طين الأرض التى يمر منها وسط الزراعات، وحكت أنه حينما سمع ابنها صوت «الكلاكس» أسرع ليلحق به، ولكن قدمه تعثرت بالأرض المروية، فطالبته بالعودة لتنظيف قدمه، لكنه أصر على الإسراع حتى يلحق بالأتوبيس.

وحاولت النيابة مطابقة شهادات وفاة الصحة مع أسرة حمادة أنور، أمين شرطة، وقد توفى له أربعة من الأولاد وابنة شقيقته، غير أن أعضاء النيابة لم يتمكنوا من ذلك نظرا لأن أم الأبناء الأربعة تعرضت لانهيار عصبى انتقلت على إثره للعلاج بالقاهرة.

فيما استمعت النيابة العامة للشهود الأحياء، وقد أقر الناجون من حادث الأتوبيس من تلاميذ المعهد الطلاب (عاصم زكريا وأروى حسين عبد الرحيم وسعاد عبد التواب عبد السلام) أن: «بوابة المزلقان كانت مفتوحة وسيارات مرت أمامنا، وفوجئنا بالقطار يصطدم بنا، ويأخذنا لمسافة كبيرة.
وقد أكد شهود آخرون صحة أقوال التلاميذ.

عامل المزلقان، والذى تم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، أقر فى
أقواله بأنه كان متواجدا ولم يتلق إشارة بالغلق من ملاحظ التحويلة بقرية
الحواتكة. مستشهدا بخفير الشرطة، محمد عبد المعز محمد، الذى كان يجالسه وقت وقوع الحاث.

خفير الشرطة نفى أمام النيابة أقوال العامل الذى استشهد به، مشيرا إلى أن نطاق عمله هو المرور على طول شريط السكة الحديد من المندرة الى الحواتكة، وأنه وقت وقوع الحاث كان فى مرور من أجل تأمين الشريط من السرقة.

أما حسين عبد الرحمن عبد الحليم، ملاحظ البلوك بقرية الحواتكة، والمحبوس على ذمة التحقيقات، فقد أفاد بأن عمله هو إبلاغ عامل المزلقان بإشارتين لغلق السكة، الأولى عند وصول القطار إلى قرية منقباد، والثانى عند وصوله إلى قرية بنى حسين، وذلك للتأكد من غلق المزلقان.

وأفاد الملاحظ أن عامل المزلقان قد تلقى الإشارتين، وتم التجاوب عليهما، وسجل فى دفتر حركة القطارات، وهو دفتر فى حوزة الملاحظ، وهو ما شكك فيه عامل المزلقان بالتلاعب.

وأشار ملاحظ البلوك إلى أن الاجراء المتبع فى العمل أن يتم الإخطار مرتين،
وعند عدم وجود تجاوب، يتم حجز القطار، وإعطاء سائق القطار أمرا رقم 67 وهو أمر تحذيرى، بمعنى أن يتفهم عدم وجود اتصال مع عامل البلوك ويسير بطريقة تسمح بالتوقف عند اللزوم. وأوضح أن وسيلة الاتصال تتم عن طريق (تليفون بيتى) يعمل بمنفلة وهو ما يتطلب وجود العامل فى غرفته لتلقى الإشارات.

وأكد ناظر محطة الحواتكة، عادل عزمى ناشد، فى أقواله أنه حدثت
مقابلة بينه وبين سائق القطار رقم 165، وبعد مروره بخمس دقائق، تم إبلاغه
بحدوث تصادم. وأن ملاحظ البلوك أبلغ المزلقان بمرور القطار.

فيما أقر محمد أحمد مهران، رئيس قطاع وسط الصعيد، أن مزلقان المندرة يوصف فى القطاع ب«مزلقان هندسة»، ويقوم العمل به على العنصر البشرى، ويتم عن طريق وسيلة اتصال بين عامل المزلقان وملاحظ البلوك، وطالما توافر العنصر البشرى فإن الخطر دائم الحدوث، مع توقع وقوع حوادث أخرى مشابهة لذلك.

وأوضح مهران أن مزلقان المندرة مزلقان غير مؤمّن، ويوجد الكثير من أمثاله على مستوى الجمهورية، مشيرا فى التحقيقات إلى أنه يوجد مشروع فى الهيئة باسم (كهربة الإشارات)، وهو مشروع قائم على النظام الإلكترونى بألا يمر القطار إلا بعد تأمين غلق المزلقان، وفتح السيمافورات، حيث لا يمر القطار إلا بعد تأمين المزلقان وغلقه بإشارات صوتية وضوئية، وهو نظام معمول به فى خط القاهرة الإسكندرية، مطالبا فى التحقيق بأن يتم تنفيذ المشروع فى محافظات الصعيد لوقف تكرار الحوادث.