قال المستشار محمد فؤاد جاد الله، أنه لم يتقدم باستقالته من منصبه كمستشار قانوني لرئيس الجمهورية، مؤكدا أنه مستمر في عمله ومهمته التي أسندها له رئيس الجمهورية. وأشار جاد الله فى اتصال هاتفى مع برنامج "بلدنا بالمصري"، على قناة "أون تي في"، الى أن هذه المظاهرات رسالة لرئاسة الجمهورية حول موقف القوى السياسية من الإعلان الدستوري، مؤكدا أن الرئاسة تحترم مواقف المواطنين والقوى السياسية.
وأضاف، أن الحل لهذه الأزمة يكمن في استجابة القوى السياسية للإعلان الدستوري الذي أعلن عنه الرئيس، مشيرا إلى أن الرئيس على مدى ثلاثة أسابيع سبقت الإعلان الدستوري ناقش المخاطر التي تواجه البلاد والتي استوجبت إصدار هذا الإعلان مع القوى السياسية جميعها.
وتابع جاد الله : أقسم بالله العظيم، هذا الإعلان تم بحثه ومناقشة الدوافع التي أجبرت الرئيس على إصداره، مع القوى السياسية، مضيفا أن الحل يكمن في التوافق على النقاط الخلافية بشأنه، وعدم التصعيد المتبادل بين القوى السياسية، لأن ذلك لا يصب في صالح الوطن.
ولفت مستشار الرئيس، الى أن منجزات الإعلان الدستوري ستظهر من خلال إعادة محاكمة قتلة المتظاهرين، مشيرا إلى أن هذه المحاكمات ستتم إعادتها على أرضية الوصول لأدلة جديدة بشأن قتل المتظاهرين، بالإضافة إلى الأدلة الجديدة التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس محمد مرسي.