كشف محمد رضا الخفاجي النائب عن كتلة الأحرار التابعة إلى التيار الصدري ، أن من ضمن المتهمين بفساد صفقة الأسلحة الروسية، احمد المالكي، نجل رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال في تصريح صحفى له، إن 'شبهات الفساد في صفقة السلاح مع روسيا وردت فيها أسماء احمد المالكي نجل رئيس الوزراء، وعلي الدباغ المتحدث باسم الحكومة، والنائب عزت الشابندر القيادي في ائتلاف دولة القانون'.
وأضاف الخفاجي إن 'الفساد منتشر في جميع مؤسسات الدولة، وحتى في مكاتب رؤساء الوزراء نوري المالكي والجمهورية جلال الطالباني ومجلس النواب أسامة النجيفي'.
وأشار إلى انه 'في حال استمرار الحكومة في التعامل مع المال العام بهذه الطريقة فأن نواب الشعب الأحرار سيكونون في مقدمة المنتفضين والمطالبين بإرجاع حقوق الشعب إلى أصحابها'.
وكان مصدر في اللجنة النيابية التحقيقية في صفقة السلاح مع روسيا، كشف عن منع الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ من دخول مجلس الوزراء.
وذكر أن 'قراراً صدر من رئاسة الوزراء بمنع الدباغ من دخول مجلس الوزراء لكونه متهماً رئيساً بقضية الفساد في صفقة الأسلحة الروسية'.
وأضاف أن 'الدباغ تلقى عرضاً يتضمن خيارين كسبيل للخروج من هذه القضية، الأول أن يكون سفيراً للعراق في أي دولة في العالم، أو يغادر العراق دون أن تلاحقه أي تبعات جراء التهم الموجهة إليه في صفقة الأسلحة'، دون أن يوضح الجهة التي طرحت عليه هذين الخيارين.
وبين المصدر أن 'الدباغ رفض الخيارين، وعزا ذلك إلى أن حزب الدعوة الإسلامية، الذي يترأسه رئيس الوزراء نوري المالكي، يكنّ له العداوة ويراد من خلال هذين الخيارين، وبعد موافقته على واحد منهما، الانفراد به وملاحقته بعد ذلك'.
وأشار إلى انه 'بعد رفض الدباغ، بدأ الحديث والإشارة إلى ثروته والأموال التي يمتلكها، والتي تبين أنها تقدر ب20 مليون دولار، والسعي للتحقيق في كيفية كسبه لها'.
وتعرضت الحكومة إلى انتقادات كثيرة بسبب تأخرها في التحرك لاعتقال المتورطين بصفقة الأسلحة مع روسيا بعد افتضاح أسمائهم من قبل الجانب الروسي، ولم يتم التحرك على المتهمين الآخرين لحد الآن .
وكشفت وثائق روسية رسمية أن العراق ابرم مع الجانب الروسي عقود تسليح في مجالات مهمة بقيمة تجاوزت أل 4 مليارات دولار.