هيئة المفوضين : حجز دعوى بطلان خصخصة شركة أسمنت بنى سويف للتقرير

قررت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة للإستثمار بمجلس الدولة اليوم الأثنين حجز الدعوى رقم43213لسنه65ق المقامه من وائل حمدي السعيد المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن مدحت عبد الفتاح عبد الغني واخرين ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وأخرين والتى تطالب ببطلان قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع اسهم شركة أسمنت بني سويف إلي شركة فينا بسيير ولافارج الفرنسية ومنها إلي مجموعة تيتان اليونانية وما يترتب علي ذلك من أثار مع عودة جميع العاملين الي سابق أوضاعهم قبل البيع للتقرير.

وقد تقدم اليوم محمد حسن اسماعيل محامى شركة أسمنت بنى سويف بطلب إلى رئيس المكتب الفنى لهيئة المفوضين بطلب لتأمين الجلسة وقال فيه لقد نما إلى علمنا تنظيم تظاهرة بالجلسة القادمة من خلال الإستعانة بعدد كبير من العاملين السابقين بالشركة وأهالى بنى سويف وقد تداولت الأروقة ببنى سويف تهديدات لهيئة الدفاع.

وقال وائل حمدى السعيد محامى العمال أثناء مرافعته أمام هيئة المفوضين لقد إنقضى وقت تقديم المستندات وأن الهيئة الموقرة سبق وأن حجزت الدعوى للتقرير وتقديم المستندات خلال أسبوعين وكنا فى إنتظار تقرير حاسم ولكننا فؤجئنا اليوم بأن التقرير يعاد للتحضير وبناءا على طلب المدعى عليه الثالث بأنه لديه مستندات قاطعة مما أدى إلى أن رئيس الدائرة اصدر قرارا بناءا على مستندات عارية لاتستند للقانون.

وكشف " السعيد " أنه تقدم اليوم بشكوى إلى المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة ضد رئيس هيئة المفوضين لأن ذلك يعتبر إستمرارا لمسلسل تعطيل مصالح العاملين الذين ذبحوا فى عهد النظام السابق مرة وهم الأن يذبحون عن طريق النظام الحاكم فى عهد مرسى وهذا يمكن الخصوم من إستنزاف ثروات الدولة من كهربا ءومياة واسمنت خام.

وطلب " السعيد " حجز الدعوى للتقرير بعد تنازله عن حقه فى الإطلاع على المستندات الجديدة المقدمة.

ومن جانبه قدم مصطفى محمد محامى شركة اسمنت بنى سويف 29 حافظة مستندات وطلب أيضا حجز الدعوى للتقرير.

وقد طالبت الدعوى المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الإستثمار والصناعة ورئيس الجهازالمركزى للمحاسبات ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس مجلس إدارة شركة أسمنت بنى سويف بصفتهم بوقف تنفيذ قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع شركة أسمنت بنى سويف وما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان عقد بيع 76 % من أسهم الشركة لشركة لافارج الفرنسية فى يوم 2 يوليو 1999 وبطلان عقد بيع 19 % من اسهم الشركة وبيع 5 % من أسهم الشركة لنفس المستثمر وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد لهيئة مفوضى الدولة لإبداء الرأى القانونى فى عقد البيع.
وكان مئات من العاملين بشركة أسمنت بني سويف وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة تزامناً مع نظرالدعوي التي تطالب ببيع أسهم الشركة إلي مجموعه من الشركات الأجنبية.

ويقول كارم عبد العزيز أحد العاملين بالشركة أن عدد العمال الذين خرجوا معاش مبكر وصل إلي 560 عاملا بالضغط من جهاز أمن الدولة السابق لأن المشتري شركة أجنبية.

وطالب خالد هريدي أحد العاملين بالشركة بنظرة من القضاء العادل ، لأن جميع العاملين بالشركة مشردون منذ 8 شهور والشركة هي مصدر رزقهم الوحيد.

كانت المحكمة قد طلبت إلزام الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة بنى سويف للأسمنت بتقديم تقارير بيع الشركة ومحاضر الجمعيات العمومية واختصام رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتقديم ما يلزم.