حجز دعوى بطلان خصخصة شركة أسمنت بنى سويف لورود تقرير هيئة المفوضين

قررت هيئة المفوضين بدائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، الاثنين، حجز الدعوى رقم 43213 المقامة من وائل حمدي السعيد، المحامي بالنقض، بصفته وكيلا عن مدحت عبد الفتاح عبد الغني وآخرين ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين، للمطالبة ببطلان قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع أسهم شركة أسمنت بني سويف وما يترتب على ذلك من آثار مع عودة جميع العاملين إلى سابق أوضاعهم قبل البيع، وذلك لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة خلال أسبوعين.
وقدم الحاضر عن الشركة القابضة فى جلسة اليوم، الكتاب الأبيض الخاص ببيع الشركة وقدمت شركة أسمنت بنى سويف 4 حوافظ مستندات.
وطلب وائل حمدى السعيد، الحاضر عن العمال، حجز الدعوى لورود تقرير هيئة المفوضين وتقديم المستندات والمذكرات خلال أسبوعين.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع شركة أسمنت بنى سويف وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عقد بيع 76% من أسهم الشركة لشركة "لافارج" الفرنسية فى يوم 2 يوليو 1999 وبطلان عقد بيع 19% من أسهم الشركة وبيع 5% من أسهم الشركة لنفس المستثمر وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد لهيئة مفوضى الدولة لإبداء الرأى القانونى فى عقد البيع.
كانت المحكمة طلبت إلزام الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة بنى سويف للأسمنت بتقديم تقارير بيع الشركة ومحاضر الجمعيات العمومية واختصام رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتقديم ما لديه من مستندات.