"الصحفيين الإلكترونيين" تعلن الاعتصام المفتوح في ميدان التحرير

أعلنت نقابة الصحفيين الإلكترونيين مساء أمس الأحد، عن دخول اعضائها فى اعتصام مفتوح بميدان التحرير، وذلك للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد الذي يكرس كافة الصلاحيات في يد الرئيس ويصنع منه ديكتاتوراً ومستبد، على حد قولهم.

وطالبت النقابة أعضاءها في القاهرة الكبرى والمحافظات بالانضمام إلى خيمتها في قلب الميدان والتي أعدتها للاعتصام وحولتها إلى مركز صحفي يبث الأخبار وينقل الأحداث بشكل مستمر إلى الصحف الإلكترونية ووكالات الأنباء المحلية والدولية.

كانت النقابة قد استنكرت في بيان لها مساء الخميس 22 نوفمبر، الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس وأكدت أنه يصنع فرعوناً جديداً ودعت كافة طوائف الشعب للاعتصام في كل ميادين مصر احتجاجاً على تلك القرارات مهددة بالتصعيد والدعوة للعصيان المدني لرفض تلك القرارات.

ورفضت النقابة المادة التي تحصن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية واعتبارها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق كما لا يجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية مؤكدة أن الله سبحانه وتعالى –له الملك- هو الذي لا يمكن الاعتراض على أحكامه وقضائه.

وتعجبت النقابة من محاولة "دس السم في العسل" من خلال الإعلان الدستوري الذي قضى بإعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين والتي كانت أحد المطالب التي تجاهلها الرئيس منذ توليه منصبه رغم المطالبات العديدة له بذلك.

واعترضت النقابة على قرار تعيين نائب عام جديد بشكل تعسفي رغم أن الرئيس كان يملك تعديل قانون السلطة القضائية ليزيح النائب العام بشكل قانوني ودستوري كان سيحظى بتأييد الأغلبية بدلاً من الدخول في معارك خاسرة مثل "معركة الفاتيكان" مشددة على أنها تعترض على المبدأ فقط مؤكدة أن إقالة النائب العام كانت مطلباً ثورياً منذ اليوم الأول للثورة.

واعتبرت النقابة المادة الخاصة بمد أجل المهلة الممنوحة لتأسيسية الدستور من 4 أشهر إلى 6 أشهر بأنه تلاعب لا يجوز لأن هذا القرار يعد تحدياً لرغبة نسبة كبيرة من أبناء هذا الشعب ترفض هذا الدستور شكلاً ومضموناً ومد أجل التأسيسية يعني منحها الفرصة والحصانة لإنهاء دستور "خلافي مرفوض".

واتهمت الرئيس بالتحول إلى فرعون جديد بعد تحصينه مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية من الحل حتى ولو بحكم قضائي ، معتبرة أن منح الرئيس حق اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة هو نص مطاط يمنح الرئيس صلاحيات إعلان الطوارئ والأمر والنهي دون وازع أو رادع وهو مرفوض تماماً.

ودعت النقابة للاعتصام رفضاً لتلك القرارات التي جعلت من الرئيس ديكتاتوراً ومنحته سلطات لم يحصل عليها أي حاكم في تاريخ مصر وسلب أي جهة مهما كانت حق الاعتراض عليها، كما انتقدت تراجع الرئيس عن وعود "اتفاق فيرمونت" بإعادة التوازن لتشكيل التأسيسية.