عبد المجيد محمود: النيابة بريئة من طمس أدلة قتل المتظاهرين

برئ المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المقال، النيابة العامة من إدعاءات تورطها في إخفاء أدلة قتل المتظاهرين، وإغفال قضايا تتعلق بفساد رموز النظام السابق، وذلك في كلمته، السبت، أمام الجمعية العمومية الطارئة للقضاة.

وقال أنه منذ أن توليت مسؤولية النائب العام كان هناك خلافًا في الرأي فيما يتعلق بما يحرر من محاضر ضد جماعة الإخوان المسلمين، فكانت القيادات لسبب أو لآخر يعلموهم أكثر مني بعيدا وبمنأى عن الاقتراب منهم، أين كان المرشد؟ وأين كان مجلس شورى الإخوان المسلمين؟.. أين كانوا قيادات الجماعة؟.. كانوا بمنأي عن المساءلة والاعتراض؟».

وأكمل: «النائب العام الحالي من حقه أن يطلب بيانا بكافة القضايا التي اُتهم فيها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين هل قدمت أم تم حفظها، يطلب من النيابة العامة المختصة بيان بكافة القضايا التي اتهم فيها اللإخوان المسلمين، كم عدد الآلآف وما تم التصرف فيها، هل تم حفظها أو التحقيق فيها؟».

وواصل: «ما كنا نتعامل به مع الجماعة باعتبارها جماعة غير شرعية تسعى لقلب نظام الحكم، واليوم قد أضحت على رأس النظام الشرعي.. فماذا لو قامت مجموعات أخرى تسعي لقبلها، آخرها تلك التي كانت تحوز متفجرات وأسلحة ويجب البحث عما إذا كانت المجموعات تسعى لقلب نظام الحكم أم لا؟ إذا كانت تسعى لقلب نظام الحكم الشرعي سواء الإخوان أو غيره سنتعامل معهم وفقا للقانون، ستظل الإجراءات الشرعية هي القائمة.. كل هؤلاء الذين يسعون إلى قلب الشرعية وقلب القانون من أول رئيس الجمهورية إلى أي فرد آخر أقول لهم: لا تعرف ماذا يخبي القدر غدا ستلجأون للوذ بالقانون وتطلبون تطبيق القانون عليكم لأنكم لا تعلمون ماذا يخبئ القدر لهم؟ .. إذا قامت هل سيتقبلوا هل سيرضون أن نعيد محاكمتهم مرة أخرى».

وتابع: «قضية العبارة السلام، قضية العبارة تم تحقيقها والتصرف فيها وإحالة المتهمين فيها للمحكمة في وقت لم أكن نائباً عاماً، وإنما ما حدث بعد أن قضى ببراءة جميع المتهمين كان القدر يحكم أن أكون نائبا عاما، وقمنا بالطعن على الأحكام وأعطيناها أهميتها فقضي بإدانة المتهمين بعد أن تولينا مهمة النائب العام.. قيل ماذا تم مع أيمن نور، لم تكن في فترتي.. كانت في فترة قبلي وحُكم فيها وتم تنفيذ الحكم، في فترتي تم إخلاء سبيل المتهم بالإفراج الصحي وتم تقديم إلتماس أمام محكمة النقض وهو لا يقدم إلا من النائب العام فقط».

واستطرد النائب العام المقال: «قضايا الثورة، قامت الثورة وسقط الشهداء والمصابين في ظروف بالغة السوء لم يكن هناك أمن لم يكن هناك سيطرة على الشارع الملايين تؤدي دورها للقيام بالثورة، ومنذ يوم 25 يناير ، لم يكن من المنطقي أن نختزل هبة الملايين في ال370 شخص فأمرنا بإخلاء سبيل جميع المتهين، واستقبلت الثورة أركانها بعد 28 يناير.. ظلت هناك فترة هوجمت فيها أقسام ومراكز للشرطة تم حرق أكثر من 25 نيابة ومبنى مجمع الجلاء يشهد على هذا الحريق.. لم يكن هناك أمن أو من تتحدث معه حتى يقوم بإجراء تحريات أو غيرها، ظلت المفاوضات قائمة بين النائب العام ورئيس المجلس العسكري واللواء عمر سليمان، وقولت لهم إن النيابة العامة قد لا تستطيع أن تواجه الظروف أو تحقق في البلاغات لأن الأمر متعلق بتحريك أو تنظيم تشكيلات عسكرية من الأمن المركزي وذخائر كيف يمكن لنا أن نسيطر على الوقائع، وقمنا بالجهود الذاتيه بالتحقيق، لأن نائب رئيس الجمهورية ورجال المجلس العسكري رفضوا التصدي للتحقيقات لأننا لا نريد أن نوقع مناوشات بين الشرطة والقوات المسلحة هربا من المسؤولية والتصدي للظروف الصعبة، فتصدينا لها بكل قوة».

وقال: «أهملت في التحقيق بشأن قضايا وطمست الأدلة أتحدى من يقول هذا أن يكون قد قرأ صفحة واحدة من التحقيق فليقول لي أين الدليل وكيفية طمسه والإلتفاف حوله، يقول لي في أي تحقيق وأي صفحة وما المستفاد من الدليل.. يعلن على الفضائيات الكلام المرسل الإنشائي المثير يقولي كده أنه قضية وفين الدليل في صفحة كام وإزاي النيابة العامة أخفته ويقولي أنه دليل وأنه قضية، وبعدين الدليل هيجيلي منين من الشرطة اللي تصدت للمظاهرات، عايزين الدليل كلموا الأجهزة الرقابية والشرطة وقولهم طلعوا الدليل اللي عندكم؟».