وجه المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، رسالة إلى الرئيس، قائلاً ''أسأل الداخلية ماذا حدث لتسجيلات الضباط أثناء الثورة'' وأين ذهبت. وأضاف: '' لم يُساعدنا أحد، أي أشخاص متهمين، وبالجهود الذاتية قمنا بالتحقيق، تصدينا لهذه الظروف الصعبة بكل قوة وأمانة''. وقال عبد المجيد، إن ما يُقال أن النيابة العامة أخفت الأدلة وأفسدها، أتحدى أن يكون قد قرأ صفحة واحدة من صفحات هذا التحقيق، وليقول لي أين الدليل وكيفية طمسه، وما هو المستفاد من الدليل، بدلا من الحديث عن ذلك، كلم وزير الداخلية والأجهزة الرقابية وقولوا لهم أن يُخرجوا ما لديهم من أدلة، لما قامت، أين أشرطة التسجيلات ''الإشارات'' بين الضباط ووزارة الداخلية . وقال عبد المجيد محمود، أن النائب العام الحالي من حقه أن يطلب بيان بالمحاضر التي حُررت ضد أعضاء جماعة الإخوان، وماذا كان تصرف النيابة العامة فيها، هل تم حفظها أم تم تقديمها للمحاكمة.