تيار استقلال القضاة يعلنون رفضهم الإعلان الدستوري الجديد

رفض عدد من قضاة تيار الاستقلال الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، واعتبروا أن الإعلان جاء على حساب الديمقراطية والحريات.

وأصدر 20 قاضيًا من أبرز رموز تيار الاستقلال، بينهم اثنان من مساعدي وزير العدل، واثنان متحدثان رسميان باسم الوزارة، بياناً، قالوا فيه إن «تحصين القرارات الرئاسية سواء السابقة أو اللاحقة، ولو كان ذلك لمدة محددة، ليس هو السبيل المنتظر لدعم الديمقراطية، لأنه سيؤدي حتمًا إلى أولى الخطوات على طريق الاستبداد وليس الحريات».


وحذّر البيان من أن «إعادة فتح التحقيقات والمحاكمات على النحو الوارد بالإعلان الدستوري يعتبر تقويضًا لاستقلال سلطة القضاء وضماناته التي هي ضمانات للأمة و حريات أبنائها»، مشيرين إلى أن ذلك يعد «إهدارًا لقيمة الأحكام القضائية، وسيؤدي حتمًا إلى فقدان الثقة العامة فيها».


وأكد قضاة تيار الاستقلال في بيانهم أن «تطهير القضاء سبيله الوحيد هو القانون واحترام أحكامه، وأن استقرار الحالة الأمنية لن يكتمل إلا باحترام سيادة القانون وأحكام القضاء، وليس الجور عليها».


وتابع «القضاة» في بيانهم: «بعدما ابتهجنا بالخطوة الأولى على طريق تحقيق دولة القانون بوصول السيد الرئيس إلى سِدّة الحكم بانتخابات حرة ديمقراطية هي الأولى في تاريخ البلاد، كنا ننتظر مزيدًا من الخطوات الداعمة للحريات والتي تهيئ لاكتمال بناء مؤسسات الدولة بالاستفتاء على الدستور، وانتخابات حرة للمجلس النيابي، ولكن فوجئنا بِرِدة لا مبرر لها عن كل ذلك بالقرارات الصادرة، الخميس، 22 نوفمبر، من السيد رئيس الجمهورية».


وأوضح البيان أن حزمة القرارات تلك، وإن تضمنت بعض مطالب الجماهير، إلا أن ذلك للأسف جاء على حساب الديمقراطية والحريات، ومهما كانت النوايا حسنة والكلمات رقيقة ومطمئنة إلا أن ذلك كله لا يتسق مع مؤدى ومضمون القرارات الصادرة.



ووقع على البيان كل من:


1- زغلول البلشي، نائب رئيس محكمة النقض، ومساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي.




2- هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومساعد وزير العدل لشؤون الديوان العام.




3- أحمد رشدي سلام، نائب رئيس محكمة النقض، عضو إدارة التشريع بوزارة العدل، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.




4- وائل الرفاعي، نائب رئيس محكمة النقض.




5- عصام توفيق فرج، نائب رئيس محكمة النقض.




6- سعيد محمد، المحامي العام بنيابة النقض.




7- محمود أبو شوشة، المستشار بمحكمة الاستئناف، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.




8- عادل شرباش، المستشار بمحكمة الاستئناف.




9- أمير عوض، المستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية.




10- أشرف عليوة، المستشار بمحكمة استئناف الإسماعيلية.




11- أشرف زهران، المستشار بمحكمة استئناف قنا.




12- هيثم حسني، الرئيس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية.




13- حمدي وفيق، الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية.




14- أمجد الحديدي، الرئيس بمحكمة بورسعيد الابتدائية.




15- صلاح محمد أحمد، نائب رئيس محكمة النقض.




16- هشام محمد فرغلي، نائب رئيس محكمة النقض.




17- معتز عاطف الحسيني، نائب رئيس محكمة الاستئناف.




18- محمد سيد يوسف، رئيس محكمة.




19- أيمن عبد المعبود السيد، رئيس نيابة.




20- أحمد محمد عثمان، رئيس نيابة.

سياسة