بالمستندات...بلاغ للنائب العام ضد نظيف ومحافظ أسوان من جاحزى إسكان المميز

تقدم اليوم الاربعاء حاجزي الإسكان المميز بمحافظة أسوان، ببلاغا للنائب العام ضد كل من ،الدكتورأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، واللواء مصطفى السيد محافظ أسوان.

يذكر انهم قد تقدموا فى وقت سابق ببلاغ يحمل رقم 5379 لسنة 2011 في 27/3/2011 ، وتحول إلى نيابة أسوان التي تجرى التحقيق برقم 1615 لسنة 2011 ، أدارى قسم أول بمعرفة النيابة العامة، وقد أخطرت النيابة المحافظة لسؤال احد المسؤلين عن المشروع بالتهم الموجه إليهم ولم يستجيب المسئولين ، وفوض الأمر للنائب العام بالتحقيق المباشر ولمعرفة ملابسات البلاغ

قد حاورنا السيد أشرف محمد عبد العال المحامى، والموكل من قبل حاجزي الوحدات السكنية وتحدث قائلا.. "في البداية بأن في شهر مايو 2008، طرحت المحافظة إعلان لبناء وحدات سكنية مميزة، وبمكان مميز بواسطة هيئة الأوقاف بمقدم حجز الوحدة 20000 نيه وتتراوح مساحة الشقة مابين 100متر إلى 120 متر، ولثقة المواطنين بخبرة هيئة الأوقاف لعدم وجود فوائد ربوية تقدم 3000 شخص ، بحجز هذه الوحدات بمقدم 20000 جنيه وقد مع العلم قد تم دفع هذا المبلغ بدون معرفة الحاجزين عن مكان الموقع المميز

وتقدر اجمالى المدفوع من الحاجزين 60000000 مليون جنيه " ستون مليون جنيه " والمخالفة الكبرى ، بان تم إيداع هذا المبلغ في صندوق حكومي ، وليس بالبنك كوديعة للمشروع على ذمة الحاجزين ، مما أضاع على الحاجزين ، فوائد المحصلة وقيمتها11500000مليون جنيه " إحدى عشرة مليون وخمسمائة ألف جنيه " وكانت هذه مفاجأة لنا وهناك مفأجأه أخرى، بأن السيد المحافظ اسند المشروع بالأمر المباشر لثلاث شركات وهذه مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنه 1998 ، والتي تنص على ممنوع إسناد أي أعمال بالأمر المباشر ، إلا في الحالات العاجلة التي لاقت لها من إتباع إجراءات التعاقد في مدة لاتزيد عن خمسون يوما...

والحديث مازال مستمرة للمحامى قائلا وفى شهر مارس 2011م تم الإعلان عن التخصيص ودفع قيمة الربع عن الشقة الواحدة ، وفؤجئنا بتفاوض سعر الشقة نقدا مابين 200000جنيه " مائتين ألف جنيه " إلى 210000جنيه " مائتين ألف جنيه" واجمالى قسط الشقة تتراوح مابين 360000جنيه " ثلاثمائة وستون ألف جنيه " إلى 370000جنيه " ثلاثمائة وسبعون ألف جنيه "

وأثناء مقابلة محافظ أسوان، بهم اكتشفنا من حديث لنا بأنه كان لديه جميع المعلومات التي تحدثت عنه ولتفادى الشبهة الجنائية، أو فتح باب الرشوة على مصراعيها طالب الحاجزون بتقييم المشروع من لجنة برئاسة أساتذة كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي بأسوان ،على أساس سعر الشقة كاملة التشطيب أو نصف تشطيب ، وفؤجئنا بخبر أخر بأن جميع التكلفة الخاصة بالمرافق العامة بالمشروع على حساب حاجزي الوحدات مثل " أسفلت ، الوحدة الصحية ، مركز شباب ، المسجد ، مد شبكة المياه من الشلال حتى المشروع والصرف الصحي والكهرباء والحدائق "

والشيء الغريب في محافظة أسوان بأن جميع مشروعات أعمال البناء تسند بالأمر المباشر مختصرة على ثلاث شركات فقط

وان لدينا في المحافظة أكثر من 230مقاول لديهم تراخيص وخبرات تؤهلهم لتكليفهم في مثل هذه الأعمال

لذا انضموا بعض فئات المقاولين مع حاجزي الوحدات السكنية ، في مظاهرة إمام مبنى ديوان عام المحافظة يوم 17مارس 2011، ونظرا لتراكم الأعمال المسندة بالأمر المباشر لشركة مقاولات بأسوان، أكثر من طاقة وقدرة هذه الشركة أصبحت هذه الشركة مكبلة بقيود زمنية لإنهاء هذه الوحدات الأمر الذي يصعب الوفاء به .

لذا تقوم حاليا هذه الشركة في تقسيم الأعمال لشركات ومقاولين من الباطن ، والأمر الذي أدى إلى احتكار هذه الشركة لهذه الأعمال.