صرح بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بأن عدد من نواب البرلمان، رفضوا قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة، ويتبنون قانونا جديدا تمهيدا لمناقشته خلال الفترة القادمة، حيث تم بحث الأزمة داخل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، في اجتماع تشاوري حول الإطار القانوني لعمل الجمعيات الأهلية، في ضوء مجموعة من المقترحات والقوانين المقدمة لتنظيم العمل الأهلي، سواء من وزارة الشئون الاجتماعية، أو من 39 منظمة حقوقية بعضها كان ممثلا في النقاش.