بالمستندات .. رفعت السيد يحول لحسابه الشخصى 10 ملايين جنيها قبل هروبه

تواصلت المفاجأت للاسبوع الثالث على التوالى لهروب ملك صناعة الادوية فى مصر رفعت السيد بعد صدور احكام قضائية نهائية ضدة بالسجن بلغت 41 حكم وتصفية جميع اصول شركاتة وتحويلها للخارج قبيل هروبة ،حيث كشفت وثائق جديدة عن مفاجئة غير متوقعة وهى حصول رفعت السيد على مبلغ 10 ملايين جنيها من وزارة القوى العاملة بامر مباشر من الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء وقتها وذلك فى عام 2009 بحجة دفع مرتبات العاملين بشركاتة بسبب الازمة الاقتصادية العالمية التى ضربت الاقتصاد العالمى وقتها وقامت عائشة عبد الهادى وزير القوى العاملة وقتها بتنفيذ الصرف بعد ساعات من موافقة رئيس الوزراء الا ام رفعت السيد قام بتحويل المبلغ الى حسابه البنكى ويحولة للخارج استعداد للهروب الكبير .
وبحسب المستندات فان رفعت السيد كان قد تقدم بطلب فى 24 مارس 2009 لرئيس الوزراء وقتها الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء بتوصية من عائشة عبد الهادى وزير القوى العاملة يطلب فية الموافقة على دعم شركاته بشكل فورى بقرض قيمتة 10 ملايين جنيها يصرف خلال 24 ساعة وذلك لمواجهة سداد مرتبات العاملين بالشركة بسبب ازمة السيولة المحلية والعالمية التى تهدد مصانع رفعت السيد ((شركة هيبى لانتاج مستلزمات الدواء )) والتى تبلغ اصولها طبقا لما قالة رفعت السيد 780 مليون جنيها ويعمل بها 500 فرد،وهو ماوافق عليه رئيس الوزراء بشكل مفاجىء وبدون تقصى او بحث للطلب الذى قيل انة جاء بتعلميات عليا لنظيف وعلى الفور وافقت عائشة عبد الهادى وزير القوى العاملة وقتها على صرف القرض من صندوق اعانات طؤراى العمال التابع للوزارة حيث تم الصرف فى نفس يوم موافقة رئيس الوزراء الاسبق على الطلب ليختفى مبلغ ال 10 ملايين جنيها لمدة 3 سنوات حتى هروب رفعت السيد خارج البلاد قبل 3 اسابيع لتكتشف الشركات والبنوك الدائنة ان قيمة القرض وهو 10 ملايين جنيها تم تحويلها الى الحساب البنكى لرفعت السيد وتم تهريبها للخارج وقتها لتوضع فى حساباتة البنكية خارج مصر تميدا لهروبة نهائيا الى السويد.

كما كشفت المستندات ايضا ان رفعت السيد حاول الحصول مرة اخرى من صندوق اعانات الطوارى على قرض بمبلغ مليون و200 الف جنيها لسداد مرتبات العاملين ايضا الا ان امين عام الصندوق وقتها ((محمد ابراهيم البدوى)) رفض لان منح القروض ليس من اغراض الصندوق الامر الذى اطاح بالبدوى بعدها من منصبة بعدة ايام ،كما كشفت المستندات ايضا عن تدخل وزير القوى العاملة وقتها عائشة عبد الهادى لدى البنك الاهلى المصرى وبضغوط منها بقيام البنك الاهلى المصرى بتاجيل خصم نسبة ال 50% على مايتم تصديرة من شركات رفعت السيد على قوة الاعتماد المستندى للتصدير المفتوح لشركة تيتان الصينية وبالفعل تم صرف مبلغ 132 الف دولار امريكى لرفعت السيد تمثل نسبة 100% من قيمة مستندات الشحن ،ايضا كشفت المستندات عن محازولة رفعت السيد صرف مبلغ 389 الف دولار من البنك الاهلى قيمة شحنة مصدرة للخارج بضمان البنك الاهلى الا ان المسؤلين بالوزارة رفضوا لشكهم فى رفعت السيد وقتها .من ناحية اخرى احاط الغموض بموقف الهيئة العامة للاستثمار من هروب ملك الادوية رفعت السيد حيث لازالت الهيئة ترفض الدعوة لجمعية عمومية لشركات رفعت السيد لانقاذ ماتبقى منها من البيع عبر رجال رفعت السيد بمصر والذين يواصلون بيع اصول وحقوق ادوية شركات رفعت السيد باسعار بخسة ونقلها ماليا لحسابت رفعت السيد للخارج دون قدرة لهيئة الاستثمار فى وقف عمليات البيع حفاظا على حقوق المساهميين المصريين فى الشركة.