مفاجأة جديدة في هروب رفعت السيد ملك الأدوية

أحمد نظيف منحه 10 ملايين جنيه بالأمر المباشر لسداد مرتبات العمال فحولها لحسابه الشخصي

تواصلت المفاجآت للأسبوع الثالث علي التوالي في قضية هروب ملك صناعة الأدوية في مصر رفعت السيد بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضده بالسجن بلغت 41 حكماً وتصفية جميع اصول شركاته وتحويلها للخارج قبيل هروبه،
وكشفت وثائق جديدة حصلت عليها الوفد عن مفاجأة غير متوقعة، وهي حصول رفعت السيد علي 10 ملايين جنيه من وزارة القوي العاملة بأمر مباشر من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، وذلك في عام 2009 بحجة دفع مرتبات العاملين بشركاته بسبب الازمة الاقتصادية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي، وقامت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة آنذاك بتنفيذ الصرف بعد ساعات من موافقة رئيس الوزراء إلا ان رفعت السيد قام بتحويل المبلغ إلي حسابه البنكي وحوله للخارج استعداداً للهروب الكبير.
وبحسب المستندات التي حصلت عليها «الوفد» فإن رفعت السيد كان قد تقدم بطلب في 24 مارس 2009 لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بتوصية من عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة يطلب فيه الموافقة علي دعم شركاته بشكل فوري بقرض قيمته 10 ملايين جنيه يصرف خلال 24 ساعة، وذلك لمواجهة سداد مرتبات العاملين بالشركة بسبب أزمة السيولة المحلية والعالمية التي تهدد مصانع رفعت السيد «شركة هيبي لانتاج مستلزمات الدواء» والتي تبلغ اصولها طبقا لما قاله رفعت السيد 780 مليون جنيه ويعمل بها 500 فرد، وهو ما وافق عليه رئيس الوزراء بشكل مفاجئ وبدون تقص أو بحث للطلب الذي قيل انه جاء بتعليمات عليا لنظيف وعلي الفور وافقت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة علي صرف القرض من صندوق اعانات طوارئ العمال التابع للوزارة، حيث تم الصرف في نفس يوم موافقة رئيس الوزراء الأسبق علي الطلب ليختفي مبلغ ال 10 ملايين جنيه لمدة 3 سنوات حتي هروب رفعت السيد خارج البلاد قبل ثلاثة اسابيع لتكتشف الشركات والبنوك الدائنة ان قرض الملايين العشرة تم تحويله إلي الحساب البنكي لرفعت السيد ومنه إلي حساباته البنكية خارج مصر تمهيداً لهروبه نهائيا إلي السويد.
كما كشفت المستندات ايضا ان رفعت السيد حاول الحصول مرة أخري من صندوق اعانات الطوارئ علي قرض بمليون و200 ألف جنيه لسداد مرتبات العاملين أيضا إلا أن أمين عام الصندوق وقتها «محمد إبراهيم البدوي» رفض لأن منح القروض ليس من أغراض الصندوق الأمر الذي اطاح بالبدوي، من منصبه بعدة أيام، كما كشفت المستندات أيضا تدخل وزيرة القوي العاملة آنذاك عائشة عبدالهادي لدي البنك الاهلي المصري لتأجيل خصم نسبة ال 50٪ علي ما يتم تصديره من شركات رفعت السيد علي قوة الاعتماد المستندي للتصدير المفتوح لشركة تيتان الصينية وبالفعل تم صرف مبلغ 132 ألف دولار أمريكي لرفعت تمثل نسبة 100٪ من قيمة الشحن، كما كشفت المستندات عن محاولة رفعت السيد صرف 389 ألف دولار من البنك الاهلي قيمة شحنة مصدرة للخارج بضمان البنك الأهلي إلا أن المسئولين بالوزارة رفضوا لشكهم في رفعت السيد.
من ناحية أخري أحاط الغموض بموقف الهيئة العامة للاستثمار من هروب ملك الادوية رفعت السيد حيث مازالت الهيئة ترفض الدعوة لجمعية عمومية لشركاته لإنقاذ ما تبقي منها من البيع عبر رجال رفعت السيد بمصر والذين يواصلون بيع اصول وحقوق ادوية الشركات بخسة ونقلها ماليا لحسابات رفعت السيد للخارج.