لم يكن قد مضى على لقاء جمال العربى وزير التربية والتعليم، وأحمد الحلوانى مسئول ملف المعلمين فى جماعة الإخوان المسلمين، سوى أسابيع قليلة، حتى أصدر الوزير قرارا بتخفيف القيود على إنشاء المدارس الخاصة، فى الأسبوع الماضى، فى استجابة للطلبات التى قدمها الحلوانى للوزير، ضمن ما وصف بأنه «خطة الإخوان لتطوير التعليم». وفى أول رد فعل من جانب جماعة الإخوان المسلمين، على قرار الوزير، أكد أحد مسئولى ملف التعليم فى الجماعة، أنها تستعد لتقديم طلبات فى جميع فروع هيئة الأبنية التعليمية فى المحافظات، للحصول على تراخيص إنشاء مدرسة أو مدرستين فى كل محافظة، فور انتهاء انتخابات الشورى، ليصل عدد المدارس المستهدفة من الجماعة، خلال الفترة المقبلة، إلى 60 مدرسة.
وأضاف المسئول الإخوانى أنه سيتم تحديد إنشاء مدرسة أو مدرستين بكل محافظة، حسب كثافة أعضاء الجماعة فيها، بالإضافة إلى عدد مقاعد البرلمان التى حصل عليها حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى للجماعة، فى المحافظة، فى الانتخابات الأخيرة، متوقعا أن يرغب عدد كبير من أبناء تلك المحافظات فى تعليم أبنائهم بمدارس الإخوان.
وكشفت مصادر ل«الفجر» أن الجماعة ستطلق أسماء ذات دلالة دينية على المدارس، التى تعتزم إنشاءها، ومنها المدينةالمنورة والقدس، مضيفة أنه فى حالة رفض الوزارة لإنشاء مدارس بأسماء ذات دلالة إسلامية، فإنه سيتم عندها تغيير الأسماء إلى «الشهداء» و«25 يناير»، أو أسماء شهداء الثورة، مثل «الشيخ عماد عفت».
ومن المقرر أن تكون تراخيص المدارس بأسماء أعضاء الجماعة، أو جمعيات خيرية تابعة للجماعة، حسب كل محافظة ، مثل الجمعية الإسلامية للخدمات، التى تمتلك ما يقرب من 50 مدرسة فى الإسكندرية وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم، وستتولى وزارة التربية والتعليم الإشراف على المدارس، والتى أكد المسئول الإخوانى أن «المدارس الإخوانية ستقبل الطلاب الأقباط، لأننا لا نسعى إلى إحداث فتنة، وإنما تقديم خدمة لأفراد المجتمع، دون تفرقة بين المواطنين على أساس ديني»، موضحا أن المدرسة ستكون نموذجا يعبر عن جماعة الإخوان المسلمين.
وكان العربى قد أصدر قرارا الأسبوع الماضى، يقضى بالسماح للراغبين فى إنشاء مدارس خاصة بتقديم الطلبات إلى فروع هيئة الأبنية التعليمية فى المحافظات، وليس الفرع الرئيسى فى القاهرة، مع دراسة الطلب وإبداء الملاحظات عليه، ومخاطبة الممثل القانونى للمدرسة فى مدة لا تزيد عن 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وفى حالة وجود ملاحظات أخرى، يلتزم الممثل القانونى باستيفائها خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره، وفى حالة عدم استيفاء الملاحظات، يتم إرسال استعجال من جانب فرع الهيئة كل 15 يوما، وفى حالة انقضاء ستة أشهر على الطلب بدون استيفاء، يعتبر لاغيا.