تزايد الأعمال المعادية للمسلمين في فرنسا

ب


تشهد فرنسا تزايدا مستمرا في الأعمال المعادية للمسلمين، حيث سجل المرصد الوطني لمكافحة الإسلاموفوبيا ارتفاعا بنسبة 42 بالمئة في 2012 مقارنة بالسنوات الماضية، ما يثير قلق الجالية المسلمة التي تعد الأكبر في أوروبا وتضم نحو ستة ملايين مسلم من أصول مختلفة.
يعاني مسلمو فرنسا من ارتفاع عدد الأعمال المعادية لهم، حيث سجلت زيادة بنسبة 42 بالمئة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي حسب إحصائيات المرصد الوطني لمناهضة الإسلاموفوبيا الذي أسسه في 2011 المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
وحسب هذه الإحصائيات فإن أكثر أنواع أعمال العنف هي الاعتداءات المباشرة على الأشخاص، والحرائق المتعمدة لأماكن العبادة والممتلكات الخاصة، وكذلك المنشورات العنصرية المعادية للمسلمين.
ويعيد المرصد هذا التصاعد المثير للقلق للأعمال العنصرية إلى "المناخ السياسي المتوتر الذي تشهده فرنسا في السنوات الأخيرة، والذي أدى إلى نمو اليمين المتطرف والذي يساهم العديد من السياسيين في زيادة حدته وذلك بخلطهم بين قضايا حساسة كالإرهاب والهجرة وتحميل المسلمين كل تبعاتها... بالإضافة إلى قضية الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد، وحادثة قاتل تولوز محمد مراح... كما يقول رئيس المرصد الوطني لمكافحة الإسلاموفوبيا عبد الله زكري في اتصال مع موقع فرانس 24.
ويضيف زكري "وبما أن فرنسا لا تعيش بمنآى عما يحدث في الخارج فإن الكثير من الأحداث الدولية تنعكس سلبا على المسلمين بفرنسا كقضية مقتل السفير الأمريكي خلال الهجوم على السفارة الأمريكية بليبيا".
ويحاول ممثلو الجالية المسلمة بفرنسا التي تعد أكبر جالية مسلمة بأوروبا (حوالي ستة ملايين مسلم على التراب الفرنسي حسب إحصائيات غير رسمية)، موزعين على أكبر المدن الفرنسية خاصة بالشمال والجنوب وضواحي العاصمة باريس، توعية الرأي العام الفرنسي ودفع السلطات المسؤولة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف ذلك، حيث التقى رئيسا المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي والمرصد الوطني لمكافحة الإسلاموفوبيا برئيس الحكومة جان-مارك ايرولت الأسبوع الماضي، ونقلوا إليه "قلق وتخوف المسلمين من تصاعد حدة العنف الممارس ضدهم وفقا للإحصائيات الأخيرة" ومؤكدين "ضرورة تحرك السلطات الفرنسية لوقف ذلك" و "مطالبة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بتشكيل لجنة برلمانية لدراسة ظاهرة الاعتداءات على المسلمين وإعلان رسمي لجعلها قضية وطنية مثلها مثل مناهضة السامية المتعلقة باليهود والتي يعاقب عليها القانون الفرنسي