مصر تهدد بمقاضاة عدد من المواطنيين الأمريكيين ولا تلقى بالاً للمساعدات الأمريكية

لخصت الصحف الأجنبية قولها فى شأن القضية الدوليه الخاصة بالمنظمات غير الحكومية فى مصر ، "أنه على الرغم من المساعدات الأمريكية والتى تبلغ 1,5 مليار دولار ، مصر تهدد بمقاضاة عدد من المواطنين الأمريكيين".

صرحت مصادر مسؤلة أمس ، أن مصر ستحاكم عددا كبيرا من العاملين فى المنظمات غير الحكومية، من بينهم 19 مواطن أمريكي ، بتهمة التورط في ترويج الديموقراطية ، واضعين المساعدات الأميركية للبلاد في الخطر المحيق.
صرح المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر، خلال خطاب له بثه التلفزيون المصرى قائلاً: عندما داهمت القوات المصرية مكاتب الجماعات الأمريكية التى تروج الديمقراطية في ديسمبر الماضى ، تدفقت التحذيرات على واشنطن حاملة شعار"إن 1,5 مليار دولار من المساعدات الأمريكية السنوية ليست مقدسة بالنسبة لنا كما تعتقدون " ، وجاءت أخر خطوة فى هذا الشأن ، يوم الأحد الماضى ، حيث أصدر المجلس العسكرى الحاكم قرار بوضع 40 موظف من هذه المنظمات غير الحكومية التى تروج الديموقراطية فى مصر ، للمحاكمة ، بما في ذلك 19 مواطن من الولايات المتحدة الأمريكية ، من ضمنهم "سام لحود" نجل "راى لاحود" وزير النقل فى أدارة الرئيس أوباما ، هو واحد من المجموعة الأميركية التى تعيش حاليا في سفارة الولايات المتحدة لتجنب الإعتقال.
والجدير بالذكر انه قد تم منع "سام لحود" ، وعدد قليل من المسؤولين الآخرين التي تستهدفها مصر، من مغادرة البلاد. حيث يتم التحقق معها بتهمة التمويل الأجنبي غير الشرعي للجماعات السياسية ،وتركز هذه الملاحقات القضائية على عشرة جماعات محلية وأجنبية، من بينها المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الوطنى الديمقراطي ، وبيت الحرية أو منظمة "فريدم هاوس" ،و كل المنظمات التى تمول مثل هذه الجماعات بشكل كبير من قبل دافعي الضرائب في الولايات المتحدة.
يحذر القادة العسكريين ومؤيديهم من المدنيين من "الأياد الأجنبية الحاقدة " التى تقف وراء مثل هذه الإحتجاجات، وسيتم ملاحقة مثل هذه المنظمات غير الحكومية قضائياً لحشد الدعم المحلي وإعادة تعريف المحتجين الذيين يعملون مع الأجانب ضد مصر.
صرحت الدكتورة "فايزة أبو النجا" وزيرة التعاون الدولي قائلة " إن الحكومة لن تتردد في فضح المخططات الخارجية التي تهدد إستقرار الوطن"، كما قادت السيدة أبو النجا التحقيقات مع المنظمات غير الحكومية، وسعت لسنوات عدة لزيادة حصة المعونة الأمريكية لمصر مباشرة تحت سيطرة الحكومة، ووصفت منظمة فريدم هاوس" أبو النجا بأنها " تحتفظ بنظام مبارك ن وهى التى توجه الهجوم ضد المجتمع المدني".
يعتقد أن هذه المجموعات لم تكن مرخصة فى ظل القوانين المستخدمة فى عهد مبارك والتى تهدف إلى السيطرة علي منظمات المجتمع المدني والحد منها ، و قد تم السماح لمثل هذه المنظمات الأمريكية غير الحكومية في مصر لسنوات طويلة ، وكانت على اتصال دائم مع السلطات المصرية ، فإذا كانت مصر تريد الحد من أنشطة هذه المنظمات ، يجب تفعيل كلمة هادئة جدا ، وفي الوقت نفسه تجنب هذه الأزمة الدبلوماسية المزدهرة.
وقال "جو ستورك"، نائب مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" فى الشرق الأوسط ، في بيان له "إن السلطات المصرية فقدت مصداقيتها للقوانين المستخدمة فى عهد مبارك ، والتى تنظر فى مقاضاة الجماعات غير الحكومية ، بينما تقترح تشريع أكثر تقييدا".
ضمنت وزيرة الخارجية "هيلاري كلينتون" يوم السبت أنها أبلغت نظيرها المصري "محمد عمرو" أن المعونة المقدمة لمصر في خطر إذا لم تتراجع البلاد عما تفعله" ، وقد جاء هذا التصؤيح بعد أسبوع من التحذيرات الأكثر وضوحا من قبل المشرعين .
كما أرفق الكونغرس مؤخرا شروط على المساعدات الأمريكية لمصر، والتي تتطلب من الجيش المصرى الحفاظ على السلام مع إسرائيل، كما شرح خطوات نحو تسليم السلطة الكاملة للمدنيين، وإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان قبل أن يتم تقديم المساعدات.
والجدير بالذكر أيضا أن مصر في حاجة ماسة للمساعدات الخارجية ، حيث إنهارت السياحة وقل الاستثمار منذ إندلاع الإنتفاضة وهروب رأس المال فى احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من النصف نحو 15 مليار دولار، أي ما يكفي لتغطية نحو ثلاثة أشهر من الواردات ، فعلى الرغم من هشاشة الموارد المالية في مصر ، ألا أن المجلس العسكري الحاكم ، إستمر فى إتخاذ سلسلة من الخطوات التي سوف تعرقل تدفق المساعدات على مصر.
وواجهت المنظمات الأمريكية غير الحكومية والتى تروج الديمقراطية ، مشاكل مع الحكومة المصرية في الماضي، ولكن ليس الى هذا الحد ، فقد علقت عمل المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديموقراطى في مصر لعدة أشهر في عام 2006، ومرة أخرى بتحريض من "أبو النجا" ، ولكن لم يكن هناك أية ملاحقات أو تهديدات بالإعتقال. وقد عملت المجموعتين في نهاية الأمر على تسوية الأمور مع حكومة مبارك لاستئناف رصد عالى لجهود التوعية.