تجدد الاحتجاجات الشعبية بالأردن ضد رفع أسعار المشتقات النفطية

تجددت مساء اليوم الأحد الاحتجاجات الشعبية في العاصمة عمان وعدد من المحافظات الأردنية ولليوم السادس على التوالي ضد قرار الحكومة الأردنية برفع أسعار المشتقات النفطية .
وانطلقت في عمان العديد من المسيرات الاحتجاجية من مناطق "إشارة الصناعة " ، و"جبل النزهة"، و"حي الطفايلة" باتجاه منطقة جبل الحسين وسط العاصمة عمان فيما أغلقت قوات الأمن العام والدرك الأردنية "دوار الداخلية" أمام المحتجين ووسائل الإعلام في تلك المنطقة الحيوية بالعاصمة الأردنية.
وأشعل محتجون في منطقة "رأس العين" وسط عمان الحاويات احتجاجا على قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية كما نظم عشرات الأشخاص وقفة احتجاجية في منطقة شمال عمان.
وامتدت الاحتجاجات إلى محافظة الكرك (140 كم جنوب عمان ) حيث انطلقت مسيرة سلمية مساء اليوم نظمتها فعاليات حزبية ونقابية وشعبية من ساحة مسجد المرج الكبير شرقالكرك إلى مبنى المحافظة طالبت بإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية .
كما طالبت المسيرة التي حملت الأعلام الأردنية بسلمية الحراك ومحاكمة الفاسدين وانتهت المسيرة دون وقوع اشتباكات أو أعمال عنف.
كما نفذ عشرات الأردنيين اعتصاما في منطقة المرج وسط مدينة الكرك وأخرى في منطقة المزار الجنوبي (13 كم جنوب المدينة).
وطالب المسيرتان برحيل الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور عبد الله النسور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني احتجاجا على قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية .
وقالت وسائل إعلام محلية إن مجهولين أقدموا على إشعال النار في مبنى مالية الكرك الواقع في منطقة "الثنية" مما أدى إلى إتلاف محتويات مكتبين بالمبنى قبل أن تتمكن طواقم من الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وإخماده.ونفذ عشرات الأردنيين اعتصاما على "دوار العقبة" بمحافظة معان (250 كم جنوب عمان) تخلله مهرجان خطابي طالب المشاركون فيه الحكومة بالتراجع عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
من ناحية أخرى ، أشاد مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين ما وصفه ب"انتفاضة الشعب الأردني" المطالب بالإصلاح،مؤكدا على أهمية الاستمرار بالعمل الإصلاحي بكل الوسائل السلمية وحشد كافة أطياف المجتمع الأردني حتى يصبح الشعب مصدرا للسلطات.
وأكد المجلس، في بيان أصدره بعد اجتماعه الطارئ مساء اليوم"الأحد" لمناقشة التطورات السياسية المحلية وبخاصة تداعيات قرار الحكومة الأردنية رفع أسعار المشتقات النفطية، على ضرورة سلمية الحراك وضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ، رافضا في الوقت نفسه حل المشكلات الاقتصادية على حساب جيوب المواطنين في الوقت الذي يتصرف فيه الفاسدون بمقدرات الوطن.
واعتبر المجلس قرار الحكومة برئاسة الدكتور عبد الله النسور رفع الأسعار بمثابة "إعلان حرب على الشعب الأردني".
وكانت الاحتجاجات الشعبية قد تواصلت على مدى الأيام الخمسة الماضية في العاصمة عمّان والمحافظات الأردنية رفضا لقرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 10 \% و53 \% وسط إصرار حكومي على عدم العودة عن القرار والمضي في تطبيقه.
ودافع رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام أمس عن قرار حكومته برفع الدعم عن المشتقات النفطية، وقال " إن الحكومة لو لم تتخذ القرار في الوقت المناسب لكان البديل أسوأ على الاقتصاد الأردني ، مؤكدا أن القرار لا بديل عنه للدولة الأردنية وأن أي قرارات أخرى لا يمكن أن تحل الأزمة المالية التي تواجه الاقتصاد الأردني على المدى القصير.
وخلفت الاحتجاجات على رفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية والتي بدأت يوم "الثلاثاء" الماضي قتيلا واحدا و71 مصابا من بينهم 54 من قوات الأمن العام والدرك الأردنية فيما جرى اعتقال 158 شخصا وإحراق العديد من المباني الحكومية والخاصة.