استكملت الجمعية المناقشة النهائية للباب الأول للدستور الدولة والمجتمع وبعدما كانت الجمعية وافقت على اول 14 مادة من الباب، وبدأت اليوم في مناقشة باقي مواد الباب، وقررت الجلسة العامة على تعديل نص المادة 15 لتصبح "الصناعة مقوم أساسى للأقتصاد الوطنى وتحمى الدولة الصناعات الإستراتيجية ، وتدعم التطور الصناعى بما يزيد الأنتاج وتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها". بدلا من النص الذي كان يقول أن "الصناعة مقوم اساسى للاقتصاد الوطنى وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية , وتدعم التطور الصناعى بمايزيد الانتاج , وتعنى بالصناعات الثقافية والصناعات ذات التقنية العالية , وتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها. وتدعم الدولة الصناعات الحرفية وترعى حقوق العمال."