الإفتاء: المغالاة فى الأسعار وإحتكار السلع حرام شرعًا ومرتكبها آثم

طالبت دار الإفتاء المصرية، الدولة ممثلة فى مؤسساتها المختلفة بالتعاون من أجل إيجاد الحلول اللازمة للأزمات التى تواجه المواطنين، مطالبة بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السلع الأساسية والتى هى حق أصيل لكل المصريين، والتى يُعَدُّ تأمينها من واجبات الدولة .

وأكَّدت الإفتاء فى بيان صادر عنها اليوم السبت على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأى من مقومات الحياة لأى مواطن مطالبة جميع المؤسسات أن تضطلع بدورها فى إتخاذ الإجراءات الوقائية ضد حدوث مثل هذه الأمور على أية سلعة من السلع الأساسية، سواء كانت خبزًا أو أنابيب أو محروقات أو غيرها .



فيما طالبت دار الإفتاء - فى فتوى أصدرتها لجنة أمانة الفتوى بالدار - البائعين وأصحاب المحال التجارية أن يتقوا الله ويمتنعوا عن بيع السلع التى يحتاجها المواطنين بأغلى من سعرها الرسمى، مشددة على أن إحتكار السلع ورفع أسعارها على المشترين هو "خيانة للأمانة" .

وقالت الفتوى: "إنه يحرم الإحتكار لكل ما يحتاج إليه الناس دون تحديد للطعام أو لغيره؛ لأن العلة هى الإضرار بالناس، فحيثما وجدت العلة مع أى سلعة وجد الحكم" .

وأكدت الفتوى أنه على الجهات المختصة فى الدولة وضع تسعيرة جبرية لأسعار السلع إذا كان هناك مبالغة فى الأسعار وزيادتها عن القدر الطبيعي لها ووجود إحتكار من جانب بعض التجار لسلع يحتاجها المواطنون .

وأضافت الفتوى أن التسعير منه ما هو ظالم لا يجوز ومنه ما هو عادل جائز، وفندت الفتوى حجج المتذرعين بتحريم التسعير إستناداً إلى ما رواه "أنس بن مالك رضى الله عنه", عندما قال: "قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعِّر لنا فقال رسول الله: إن الله هو المُسعِّر القابض الباسط الرزاق وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبنى بمظلمة من دم ولا مال" .



وأشارت الفتوى إلى: أن من يمنع التسعير مطلقاً بهذا الحديث فقد أخطأ لأن هذه قضية وليست لفظاً عاماً وأن إمتناعه "صلى الله عليه وسلم" عن التسعير هو من تصرفاته بمقتضى الإمامة والسياسة الشرعية, وحددت الفتوى الحالات التى يكون للمسئولين فيها حق التسعير وهى: أن يزيد أرباب الطعام القيمة زيادة فاحشة مع حاجة الناس إلى السلعة، وإحتكار المنتجين أو التجار للسلعة، وحصر البيع لأناس معينين، وتواطؤ البائعين ضد المشترين أو العكس .