قال الدكتور جابر نصار الفقيه الدستوري، خلال الندودة المقامه بنادى القضاة، أن الدستور المصري الجديد به عوار وخاصة باب السلطة القضائية المرفوض من قضاة مصر والمصريين جميعا .
وتساءل نصار، ما الذي منع الحكومة المصرية من تطبيق الشريعة الإسلامية والجميع يريد تطبيق الشريعة وعليه ان يمنع الخمور من الدولة، مشيرا الى أن السلطة التشريعه والتنفيذيه في اتجاه والقضائية في تجاه أخر لا تتصل بهما السلطة القضائية نقشت بصور غير مهنية وغير منظمة ،
وأوضح نصار أنه طالب التأسيسية بمراجعة السلطة القضائية ، مؤكدا أنه إذا كان الدستور لن يعيد مناقشة السلطة القضائية فهذا كله عوار.
وأشار نصار الى أن من صاغوا باب السلطة القضائية ليسوا علي دراية بالقوانيين ولا يجب أن يصغوا باب السلطة القضاية في الدستور المنتظر لانهم لم يدرسوا القوانيين ، موضحا أنه لابد من إنشاء كتالوج للنص الدستوري قبل الإستفتاء عليه لتوضيح ما يتضمنه الدستور.