جابر نصار: طالبت "التأسيسية" بمراجعة السلطة القضائية

أكد الدكتور جابر نصار، الفقيه الدستوري وعضو المجلس الاستشاري، للجمعية التأسيسية لوضع الدستور في ندوة نادي القضاة بالعجوزة أن الدستور المصري الجديد به عوار وخاصة باب السلطة القضائية المرفوض من قضاة مصر والمصريين جميعا.
وتساءل "نصار" ما الذي منع الحكومة المصرية من تطبيق الشريعة الإسلامية والجميع يريد تطبيق الشريعة وعليه ان يمنع الخمور من الدولة، وأشار أن السلطة التشريعة والتنفيذية في اتجاه، والقضائية في اتجاه أخر لا تتصل بهما السلطة القضائية نقشت بصور غير مهنية وغير منظمة.
وأوضح أنه طالب التأسيسية بمراجعة السلطة القضائية، وأكد أنه إذا كان الدستور لن يعيد مناقشة السلطة القضائية فهذا كله عوار.
وأضاف أن من صاغوا باب السلطة القضائية ليسوا على دراية بالقوانين، ولا يجب أن يصيغوا باب السلطة القضاية في الدستور المنتظر؛ لانهم لم يدرسوا القوانيين، موضحا أنه لابد من إنشاء "كتالوج" للنص الدستوري قبل الإستفتاء عليه لتوضيح مايتضمنه الدستور.