وكيل نادى القضاه "لم يصل صوتنا لتأسيسية لانه لم يراعى تمثيل القضاه منذ تشكيلها"
والدستور السابق كان يراعى استقلال القضاء
أبو العلا النمر "القضاء على استقلال القضاء ينذر بالخطر على المجتمع "
قانونى"النائب العام رمز المطالبة بإسقاطه غير قانونية ..ولهارد فعل قوى من رجال القضاء "
اعترض عد كبير من القضاه والمستشارين، على قانون السلطة القضائية فى مسودة الدستور الأولى، مؤكدين بأنها تجعل القضاء هيئة بدلاً من سلطة مستقلة، مما يهدر استقلال القضاء المصرى،إلى جانب عدم مرعاه الفصل بين السلطات بل زيادة تحكم السلطة التنفيذية على باقى السلطات.
حيث أكد القانونيون ضرورة مرعاه استقلال القضاء فى الدستور حفاظاً على المجتمع بإعتبار القضاء حصن لحماية المصرين. مشيرين بأن تغير مصطلح السلطة القضائية كهيئة فى الدستور لا يجعل للقضاء ميزة أ.وسلطة ،أن ذلك محاولة لتوغل السلطة التنفيذية ومنحها أمتيازات صارخة على حساب السلطة القضائية وهذا ليس فى استقرار المجتمع وفيجب أن يتمتع بالاستقلال الكامل أى يتسم بالحيادية ودون التدخل فى شئونه مثل السلطة التنفيذية والتشريعية فهذه السلطات لابد أن يحكمها مبدأ الفصل بين السلطات بجانب وجود توازن ورقابة متبادلة بينهم.
حيث أوضح المستشار "عبد الفتاح فتحى "وكيل نادى القضاه، سعيهم لدعم القضاء واستقلاله كحصن لحقوق الإنسان والشعب المصرى، مؤكدا رفضهم لوضع القضاء فى المسودة الاولى من الدستوروالتى تقضى على استقلال القضاء وتعتبر القضاء هيئة، بما يعنى عدم وجود سلطة قضائية عندما تتحول لهيئة وهذا يكرس وينذر بالخطر
وأشار أن الأمور أتحسمت بظهور المسودة الأولى من الدستور التى ظهر عليها الكثير من التحفظات التى لا تهدف لميزة نسبية للقضاه . عكس ما كان يتردد بان ما يصاغ عن السلطة القضائية فى الدستور إشاعات غير مؤكدة .
مؤكدا أن الدستور السابق كان ينص على عرض القانونين الخاصة بالقضاء والسلطة القضائية على مجلس القضاء الأعلى وهذا النص تم ألغائه كما على الدستور أن يراعى أن النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء وتحصينها من العزل شأنهم شأن القضاء، متسائلا :لماذا نفقد المكتسبات التى إقتبسناها سلفاً فى ظل النظام القديم؟ ويشير أن منذ تشكيل الجمعية التأسيسية فلم يراعى تمثيل القضاه داخلها وبالتالى لم يصل صوتهم للجمعية التأسيسية .
وفيما أكد الدكتور" أبو العلا النمر"، رئيس قسم القانون الدولى، جامعة عين شمس، أن القضاء يجب أن يراعى كسلطة فى الدستور مثل كل دول العالم مثل السلطة التنفيذية والتشريعية فهذه السلطات لابد أن يحكمها مبدأ الفصل بين السلطات بجانب وجود توازن ورقابة متبادلة بينهم .
وأوضح أن ما يتمسك به رجال القضاء فى مسودته الدستور حق مشروع لهم حفاظاً على استقلال القضاء المصرى وأن تغير مصطلح السلطة القضائية كهيئة فى الدستور لا يعبر عن حقيقة أن يكون للقضاء ميزة أ.وسلطة
وأضاف أن ما يحدث حالياً محاولة لتوغل السلطة التنفيذية ومنحها أمتيازات صارخة على حساب السلطة القضائية، وهذا ليس فى استقرار المجتمع، مشيرا أن القضاء هو الحصن الأخير لحماية الأفراد والمواطنين من أى إعتداء ، كما يجب أن يتمتع بالاستقلال الكامل اى يتسم بالحيادية ودون التدخل فى شئونه.
وبالنسبة لتظاهر ضد النائب العام والمطالبة بإسقاطة فعلق "أبو العلا النمر" لبوابة الفجر قائلا "يجب عدم الخلط بين حالة فردية وقاعدة عامة بمعنى أن أى موقف ضد أى قاضى أو مستشار لا ينبغى أن يفسر بأنه موقف ضد السلطة القضائية فهذا لم يفسر بانه ضد رجال القضاء.
وأشار أن هناك إداعاءات بأن النائب العام غير مرضى عنه فى ظل النظام السابق فهو الذى حول مبارك ورموز النظام السابق للمحاكمة وصدرت ضدهم أحكام متسائلا :لماذا م تتم إقالته بعد الثورة؟
وتابع أن النائب العام فى نظر رجال القضاء رمز ومحاولة المساس بهيبة النائب العام سوف يكون لها رد فعل شديد من جانب رجال القضاء جميعهم ،وأن التظاهرات لإسقاط النائب العام غير قانونى فيجب حماية النائب العام وعدم المساس بهيبه مؤكدا أنه لم يضمن أى مستشار حمايته عند المساس بهيبة النائب العام. لا بد من الحفاظ على استقلال القضاء فى الدستور وعدم المساس باستقلاله
وفيما أكد الدكتور" عاطف البنا "، أستاذ القانون الدولى بجامعة الأزهر، أن استقلال القضاء حق مكفول فى الدستور الجديد لا بد من مرعاته مشيرا بأن المسوتة الأولى غير نهائية ويجب ان يتم مراجعة ما يتعلق بالقضاء بها من خلال جهة مكونة من المحكمة الدستورية ومجلس الدولة مع مرعاه استقلال وحصانة القضاء التى لا تمس .
