الجنيه المصري يعاود الارتفاع أمام الدولار بسوق النقد المحلي

أ ش أ

نجح الجنيه المصري في معاودة الارتفاع اليوم الخميس بسوق النقد المحلي بعد هبوطه أمس لأدنى مستوياته منذ 8 سنوات، وسط مخاوف من اشتراط صندوق النقد الدولي خفض قيمة الجنيه لحصول مصر على القرض.
وارتفع متوسط سعر صرف الجنيه المصري اليوم أمام الدولار الذي سجل 0975ر6 جنيه للشراء و1255ر6 جنيه للبيع مقابل 11ر6 جنيه للشراء و12ر6 جنيه للبيع وهو أقل معدل صرف للجنيه أمام الدولار خلال الثماني سنوات الأخيرة.
وقال محمد سعد، مدير شركة للصرافة بالقاهرة، إنه بعد وصول بعثة صندوق النقد الدولي ظهرت شائعات بشأن اشتراط الصندوق خفض قيمة الجنيه للتفاوض على القرض الذي طلبته مصر مؤخرا بقيمة 8ر4 مليار دولار وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وعن ارتفاع سعر الجنيه اليوم، قال إن الطلب على الدولار انخفض بالإضافة إلى تردد أنباء عن تدخل البنك المركزي لإعادة التوازن إلى سعر صرف الجنيه المصري.
وتوقع انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة ليسجل الدولار 14ر6 و 15ر6 جنيه كما توقع أن يواصل الجنيه موجة تراجعه ليصل الدولار إلى 25ر6 جنيه بنهاية العام الحالي.
وقال عماد حسن - مدير شركة صرافة - إن انخفاض سعر الجنيه بالأمس لم يكن له تفسير واضح حيث أن الدولار متوافر بالأسواق خصوصا بعد إجازة عيد الأضحى المبارك وامتداد إجازة عدد كبير من شركات الاستيراد.
وقال إن هناك احتمالات بانخفاض قيمة الجنيه بحلول يوم الاثنين القادم كنتيجة لمفاوضات صندوق النقد الدولي مع الحكومة خصوصا وأن الصندوق يشترط تخفيض قيمة الجنيه - بحسب الأنباء التي تتردد - بالإضافة إلى عودة شركات الاستيراد وكبار المتعاملين إلى العمل بعد انتهاء عطلة العيد وبالتالي زيادة الطلب على الدولار.
ومن جانبه، قال وائل حسن صاحب شركة للصرافة بالقاهرة إن انخفاض سعر الجنيه بالأمس وارتفاعه اليوم هو أمر طبيعي ويتكرر كثيرا موضحا أنه لا يمكن التنبؤ بتطورات سعر صرف الجنيه في المستقبل نظرا لاعتمادها على عدد من المحددات مثل معدلات الاستيراد والتصدير والسياحة وسياسة البنك المركزي المصرفية ومعدل جذب الاستثمارات والعرض والطلب.
يذكر أن الاحتياطي النقدي المصري لدى البنك المركزي انخفض بعد ثورة 25 يناير مباشرة مع انخفاض معدلات السياحة نتيجة للحالة الأمنية بالإضافة إلى هروب نسبة كبيرة من الاستثمارات إلى جانب تمويل الدولة لشراء السلع الأساسية إلى أن استقر عند 1ر15 مليار دولار وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه .