واشنطن بوست: اسئناف محادثات صندوق النقد الدولي بمصر حول قرض 4.8 مليار دولار

ترجمة منار طارق

نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه انه قال متحدث باسم الرئاسة الثلاثاء ان وفد من صندوق النقد الدولي في طريقه للعودة للمفاوضات في مصر على قرض 4.8 مليار دولار للمساعدة في دعم اقتصاد البلاد المتداعي. ليس من الواضح بعد متى ستبدأ المحادثات الرسمية. ومن المتوقع أن يكون الوفد في مصر لبضع أسابيع لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يسعي اليه المسؤولين عن الصندوق كشرط مسبق قبل منح القرض.

وقال ياسر علي، المتحدث باسم الرئيس المصري ان الرئيس محمد مرسي اجتمع الثلاثاء مع فريقه الاقتصادي، بما في ذلك رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، لمناقشة المحادثات مع صندوق النقد الدولي. و قد تداعي الاقتصاد المصري بعد انتفاضة العام الماضي التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. فقد انخفضت معدلات النمو في أعقاب الثورة، وقطعت الاحتياطيات الأجنبية إلى ما يقرب من النصف خلال الأشهر ال 18 الماضية، و تقلصت عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي.

ويقول مسؤولون حكوميون ان عجز السنة المالية الماضية التي انتهت هذا الصيف بلغ نحو 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بمقدار 22 مليار دولار. حسب وزارة المالية، وصل العجز للأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي بالفعل الي ما يقرب من 23 في المئة أعلى من نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن تقديرات الحكومة تهدف إلى خفض العجز إلى 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام غير واقعيا .

وقال مسؤولون صندوق النقد الدولي ان المحادثات بشأن برنامج الإصلاح في مصر ستركز على تدابير للحد من عجز الموازنة دون التأثير سلبا علي معدلات النمو. لكن يقول مسؤولين ان مثل هذا البرنامج يجب أن يعالج دعم الطاقة الضخمة، والتي تمثل ما يقرب من نصف الدعم الحكومي والتي، بدورها، تستهلك أكثر من 27 في المئة من الموازنة العامة للدولة.

ومع ذلك، يعد خفض الدعم قضية متفجرة في بلد يعيش أكثر من 40 في المئة من 83 مليون من سكانها بأقل من 2 دولار في اليوم. كان هناك انتقاد لخطة الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولي، وإن كانت قد اقترحت خيارات أخرى قليلة. يأمل المسؤولون المصريون ان القرض من شأنه أن يثير ثقة المستثمرين وفتح سبل أخرى للتمويل من الجهات الدولية المانحة. ومن المتوقع التوصل الى اتفاق قبل نهاية العام.