محامي شفيق يفجّر مفاجأة في المادة 28 من الإعلان الدستوري

علق الدكتور شوقي السيد، محامي الفريق أحمد شفيق، على ما يثار الآن في وسائل الإعلام وبين النشطاء عن إعادة الإنتخابات وفوز شفيق والتزوي قائلا إن المادة 28 من الإعلان الدستوري لن تقف عقبة أمام إعادة الانتخابات الرئاسية، إذا ثبت تزويرها، على حد قوله.

وصرح السيد اليوم السبت، مشددا على وجود العديد من الحلول القانونية لهذه العقبة، لكنه رفضَ الكشف عنها الآن.

وتحصن المادة 28 من الإعلان الدستوري، الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، أمام أي محكمة من المحاكم.

واعتبر السيد، بلاغ الفريق شفيق للنائب العام، الذي يتهم فيه الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بتزوير الانتخابات الرئاسية الماضية، اختبارا حقيقيا لحيدة الأجهزة الرقابية.

وقال: "القضاء بمختلف درجاته يعتمد علي المعلومات التي تأتي من الأجهزة الرقابية، والآن بعد أن تغيرت الظروف، وأصبح يجلس على قمة السلطة رئيس جمهورية يهمه في النهاية عدم إثبات حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية، وبالتالي هل ستتصرف هذه الأجهزة باعتبار أن الحاكم والمحكوم سواء أمام القانون، أم سيكون للمنصب تأثير على طبيعة التحريات؟".

كان الفريق شفيق المرشح الرئاسي السابق تقدم ببلاغ للنائب العام بعد 120 يوما من إعلان نتيجة الانتخابات بفوز الدكتور محمد مرسي بمنصب الرئيس، للمطالبة بالتحقيق فيما سماه بجرائم تزوير حدثت أثناء الانتخابات الرئاسية السابقة.

وأضاف السيد: "حصلت علي معلومات ومستندات قبل حلف مرسي لليمين الدستوري، تثبت تزوير الانتخابات، وطلبت من الفريق شفيق تقديمها للجهات القضائية لوقف إجراءات حلف اليمين، لكنه رفض، قائلاً أنا وعدت بالاعتراف بالنتيجة التي ستعلنها لجنة الانتخابات".