أعلن حزب مصر القوية عن رفضه لمسودة الدستور التي أعلنتها الجمعية التأسيسية أمام الرأي العام، مطالبا بضرورة إسراع الجمعية التأسيسية في تعديل المواد التي عليها ملاحظات، والتي يعني استمرارها إهداراً لأهداف الثورة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب بمقره بجاردن سيتي اليوم الاثنين، حيث قال أحمد إمام، عضو لجنة الاتصال السياسي بالحزب، إنهم تغاضوا عن العوار الموجود في تشكيل الجمعية حتي تنقضي فترة الفراغ الدستوري الحالي، وانتظر حتي يري المنتج الذي جاء به أخطاء كبيرة كذلك، ويخالف كثيرا مما اتفقت عليه أهداف الثورة، والقوي السياسية. مضيفاً: "نطالب بتعديل المسودة لتطبيق تطلعات الشعب".
كما أكدت الإعلامية سوزان حرفي، عضو لجنة الاتصال السياسي بالحزب، رفض الحزب التام لمسودة الدستور، "لأنه لم يضمن دور الدولة فى توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، بالإضافة لفرضها نظاماً رئاسياً يعطى الرئيس صلاحيات كبيرة".
وأشارت حرفى إلي أن المسودة اتسمت بعدم توزيع الاهتمام في القضايا المختلفة، حيث أفرطت المسودة في الحديث عن سجن الأفراد وحقوقهم، في حين تجاهلت المرأة المعيلة، والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك حقوق العمال، التي غابت عن المسودة، منتقده استمرار الإعلام المملوك للدولة وفق مسودة الدستور، مطالبة باستقلال الإعلام، والنص علي حرية الإعلام صراحة.
وأعرب مختار نوح الممثل القانوني لحزب مصر القوية، عن رفضه التام، لمسودة الدستور كلية، قائلاً: "إنه يعطي سلطات كبيرة لرئيس الجمهورية، ولذا لا بد من إجهاض الدستور قبل أن يولد"، مضيفا أن الحزب سيقدم وجهة نظره للجمعية التأسيسية، وإذا تجاهلت كل مطالب التعديلات فإنهم سيصوتون ب "لا" علي الاستفتاء علي الدستور، ووقتها فسننتظر ثورة جديدة.
وأشار نوح، إلي أن أعضاء التأسيسية تجاوزوا في حق السلطة القضائية، ولم يشيروا إلي تسميتها باسم "السلطة القضائية" في المسودة، مؤكداً أن الجمعية لديها أخطاء عديدة في الصياغة .