صبحى صالح:اللجنه التشريعية تناقش "تعجيل الرئاسة" و"قانونها" لأنه صار مطلبا توافقيا، وتقصي الحقائق تعرض تقريرها المبدئي غدا الإثنين

صبحي صالح


أكد صبحي صالح -وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب - انه لايوجد خلاف بين كافة القوى السياسية علي ضرورة التعجيل بتسليم السلطة الي رئيس مدني منتخب عبر التعجيل بفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية عقب انتهاء انتخابات الشوري فورا، واختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بحد اقصى منتصف مارس.

وأضاف أن الجنة التشريعية بمجلس الشعب سوف تدرس توصية المجلس الاستشاري بفتح الباب للترشح لإنتخابات الرئاسة 23 فبراير الجارى في اجتماعاتها التي ستبدأ الإثنين والثلاثاء، وستعرض ما تتوصل إليه فى هذا الصدد على الرأى العام.

وقال صالح ان أداء مجلس الشعب قد انتقل نقلة نوعية غير مسبوقة بعد قرار المجلس بمثول اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية أمام اللجنة العامة بمجلس الشعب مؤكدا أن اللائحة الداخلية للمجلس تسمح بإستدعاء الوزير لسماع أقواله فى الاتهامات الموجهة إليه بالتقصير والإهمال والإخلال بواجبات الوظيفة وتعد اللجنة تقريرها المبدئى للعرض على المجلس فى أول جلسة تالية وفى حالة موافقة المجلس علي توجيه الاتهام للوزير يتم عرض الأمر علي رئيس الجمهورية وهو المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى مصحوبًا بالأسباب

واشار وكيل اللجنة التشريعية في مداخلة مع قناة السي بي سي الي أن أعضاء لجنة تقصى الحقائق الخاصة بمجزرة بورسعيد بصدد إعداد تقرير مبدئي سيعرض الاثنين، على الجلسة العامة لمجلس الشعب و للرأى العام وتوقع ان يتم الإنتهاء من التقرير النهائي بنهاية ألإسبوع الحالي .

وطالب المتظاهرين حول الداخلين أن يعودوا إلي ميدان التحرير