إنتهاء إجتماع اللجنة الثلاثية بالنائب العام للتحقيق بواقعة تهديد الغرياني له ب"السحل"

إنتهت منذ لحظات اللجنة الثلاثية من أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور المكونة من د.محمد محيى الدين والنائب محمد أنور عصمت السادات،ود. محمد كامل, من لقائها بالنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لبيان صحة تهديدات المستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية له ب"السحل" من قبل المتظاهرين الرافضين لبقاء النائب العام في منصبه, لعرضها على اللجنة التأسيسية.
وفور خروج اللجنة من الإجتماع بالنائب العام رفضت الإدلاء بأي تصاريح إعلامية, وقالت فقط أن الأمر سيعرض خلال اللجنة التأسيسية في إجتماعها, وأنهم ليسوا طرف في الأزمة بين النائب العام والمستشار الغرياني, ليدلوا بأقوالهم.
كان رئيس الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المستشار حسام الغرياني، إقترح تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من أعضاء التأسيسية تقوم بزيارة مكتب النائب العام وسؤاله حول مكالمة الغرياني وتهديده له عقب مغادرته لقصر الرئاسة السبت 13 أكتوبر, على ان تتكون من د.محمد محيى الدين والنائب محمد أنور عصمت السادات،ود. محمد كامل.
وعقب الزيارة تأتي اللجنة إلى أعضاء الجمعية التأسيسية لتشرح لهم ما حدث في المكالمة ، ثم تقوم الجمعية التأسيسية بتقييم الأمر، وفي حالة إدان الغرياني من جانب نسبة 30% من أعضاء التأسيسية بشئ في أزمة النائب العام، سيقوم بتقديم إستقالته من التأسيسية ومن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال إجتماع الجلسة العامة للتأسيسية أمس الثلاثاء عقب قيام الأمين العام لجامعة الدول السابق وعضو التأسيسية عمرو موسى بمطالبة الغريانى بتوضيح موقفه في أزمة النائب العام بوصفه رئيسا لجمعية التأسيسية بعد اثارة إسمه داخل الأزمة خلال الأيام الماضية.