قال المستشار أحمد مكي ، وزير العدل أن قانون الطواريء وصمة في تاريخ مصر وهناك فرق بيين القانون وحالة الطواريء فالقانون لازال قائم أما الحالة هى التي توقفت، مشيرا الي أنه طالب بتقليص سلطة الرئيس مرسي في العمل بقانون الطوارىء .
وأكد مكي خلال حواره في برنامج هنا العاصمة علي قناة سي بي سي ، أنه تم الإفراج عن كل معتقلي قانون الطوارىء ، ولا يوجد أى معتقل علي ذمة الطوارىء الأن مشيرا الي الطواريء تعني أوضاع استثنائية والعمل بحالة الطواري يستلزم من خلالها تفعيل قانون الطواريء.
وأضاف مكي أنه عرض اعلان حالة الطواري لكن بعد تعديل قانون الطواريء والأمر متروك لرئيس الجمهورية وأعتقد أن بعض الوزارات تتمنى عودته، مشيرا الي قانون العقوبات طبقا للدستور "لا عقاب إلا على أفعال مثبتة".
وأشار مكي أن مصر التى تعاني من ضائقة اقتصادية تجعل المواطن لا يجدوا أحيانا الطعام ،في نفس الوقت تجد رواج لأجهزة الاعلام، مشيرا الي ان البلاد تمر بمرحلة حرجة تتطلب الي التعاون مع الجميع .