كلمة السر

لا.. للطوارئ

ليس صحيحا أن فكرة إجراء تعديلات في قانون الطوارئ رقم 261 لسنة 2591 لا تستهدف إعادة حالة الطوارئ الآن. فالمستشار أحمد مكي وزير العدل يؤكد ان »ما يحدث في البلد أمر استثنائي«، ويمكن أن يكون هناك »قانون طوارئ خاص بالفترة الانتقالية«، في حالات تستوجب ضرورة »فرض الطوارئ لفترة مؤقتة في مناطق معينة«.
ويري المستشار مكي ان »الانفلات الأمني والقطع المتكرر للطرق يفرض علينا ألا نظل ساكتين علي خطف رجالة بشنبات وستات.. والدولة عاجزة«!
وهكذا بعد أن عاشت بلادنا منذ عام 4191 في ظل الأحكام العرفية حتي 13 مايو 2102 باستثناء سنوات معدودة نجد أنفسنا بإزاء الدعوة لإعادة فرض الطوارئ بعد ثلاثة شهور فقط من إلغائها!
وتصريحات الوزير لا تعني أن الأمر يقتصر علي تعديل قانون قد نحتاج إلي تطبيقه في المستقبل، بل تعني أن هذا التعديل هو المقدمة والمبرر لاستخدامه الآن، وخاصة يعتبر أن الطوارئ »ضرورة مجتمعية يصعب الاستغناء عنها كما لا يمكن للمستشفي ان يستغني عن قسم الطوارئ«!
وتزداد خطورة الأمر عندما نسمع من اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية، ان الوزارة طالبت بإعادة العمل بقانون الطوارئ لأن مصر »تمر بمرحلة حرجة«.
ورغم أي تعديلات علي قانون الطوارئ، فإن هذه الطوارئ تعني تعطيل أحكام الدستور وإهدار كل ضمانات حقوق الإنسان، فهي قانون استثنائي يفرض قيودا علي حرية الأفراد والجماعات.
وتوفير ضمانات للأفراد في قانون الطوارئ »المعدل« لا يتحقق عن طريق منح المعتقل الحق في التظلم من اعتقاله بعد 7 أيام بدلا من 03 يوما، وأن تصبح مدة الفصل في التظلم أمام المحكمة 7 أيام بدلا من 51 يوما وأن يصبح من حق المعتقل التظلم كل 51 يوما بدلا من ثلاثين.
والسؤال: هل أصبح من المستحيل فرض الأمن وفقا للقوانين العادية؟ ولماذا تكون أجهزة الدولة عاجزة عن مواجهة الانفلات الأمني إلا بالاستعانة بالطوارئ؟ ألا يستطيع الأمن تأدية مهامه بينما لدينا ترسانة من مواد قانون العقوبات والتشريعات الجنائية.. وكلها تكفي لردع أي خروج علي القانون؟
ثم.. هل هناك تعارض بين فرض الأمن وبين مراعاة حقوق الإنسان الأساسية؟ يبدو أن الأمر يتطلب تغيير عقيدة الشرطة لكي تعد نفسها للتعامل مع مواطنين أحرار لا يقبلون بعد ثورة 52 يناير الهوان والإذلال تحت أي مسمي أو مصادرة حرياتهم.
كلمة السر: دولة القانون