ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة بطلان الجمعية التأسيسية الثانية للدستور

عماد سليمان


قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى بتشكيلها الجديد برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى تأجيل 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور للقرار أخر الجلسة.

شهدت جلسة اليوم مشادات كلامية بين عدد من المحامين مقيمي الدعاوى وبين محاميى الإخوان بخصوص المرافعة كما نظم عدد من خريجى إئتلاف الشريعة والقانون وقفة إحتجاجية أمام مجلس الدولة.

ورفعوا لافتات مكتوب عليها " نريد جمعية تأسيسية معبرة عن جميع أطياف الشعب المصرى " " أين وعودك يارئيس بشأن إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية " " 22 مستشارا للرئيس بالجمعية التأسيسية " " كيف لجماعة واحدة ان يكون لها كل تلك المقاعد بالجمعية التأسيسية " " الشعب يريد حل التاسيسية "

وفى نفس السياق أنسحب أعضاء هيئة قضايا الدولة صباح اليوم من الدفاع عن الحكومة فى جلسات دعاوى بطلان التشكيل الثانى للجمعية التاسيسية المنظورة اليوم أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى وذلك إعتراضا على عدم تضمين الهيئة فى الدستور الجديد للبلاد وعدم إلتزام الجمعية التأسيسية وخاصة لجنة الصياغة بما توصلت إليه لجنة نظام الحكم برئاسة الدكتور محمد جبريل من إنشاء نيابة مدنية تضم أعضاء هيئة قضايا الدولة

وقال المستشار أحمد هاشم عضو هيئة قضايا الدولة نحن اليوم ننتظر القرار فى الدعوى المقامة من أعضاء هيئة قضايا الدولة التى تطالب بإلزام لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور بما إنتهت إليه لجنة نظام الحكم بخصوص إنشاء نيابة مدنية والإعتراف بأعضاء هيئة قضايا الدولة فى الدستور.

واضاف " هاشم " لقد قمنا بتعطيل العمل فى الدفاع عن الدولة فى القضايا المنظورة اليوم إستجابة لقرار الجمعية العمومية بالإضراب عن العمل يومى الاثنين والثلاثاء.

ومن جانبه قال المستشار خالد فوزى عضو هيئة قضايا الدولة لقد إنسحبنا من جميع دعاوى إلغاء الجمعية التأسيسية تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للهيئة وذلك لتعليق العمل يومى الأثنين والثلاثاء والأربعاء.

واضاف " فوزى " أنه فى حالة تأجيل الدعاوى نحن كهيئة قضائية نترافع عن الدولة وندافع عن وجود " التأسيسية " وعندما وجدنا بعض أعضاء الجمعية التأسيسية يسلكون مسلك غير قانونى وأرادوا إبعاد أعضاء هيئة قضايا الدولة من الدستور قررنا تعليق العمل
واوضح " فوزى " إننا نطالب بإلغاء قرار لجنة الصياغة التى " حشرت " نفسها فى أعمال لجنة نظام الحكم.

ومن أبرز هذه الدعاوى تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع الزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاته.

المختلفة وخالد فؤاد وحمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد وخالد على وأبوبكر عسكورة وعاصم قنديل والروبى جمعة وعلاء سمير وعلى أيوب وسامح فكرى مكرم عبيد وأحمد الفضالى وغيرهم

وإختصمت الدعاوى كلامن رئيس مجلس الشعب بصفتتة ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين

وذكرت انه بتاريخ 12يونيو 2012اجتمع الاعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى واصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011

وأضافت ان القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما انه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستناده على قانون غير دستورى صدر قبلة بيوم والاهم انه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية

وأشارت الدعوى الى انه بذلك يطعن على القرار لصدوره لما جاء بالمخالغة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها ثم حدد مهمة الجمعية التاسيسية فالاولى تتولى انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية والثانية تتولى اعداد مشروع الدستور الجديد.
وأوضحت ان السبب الثانى فى بطلان انتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التاسيسية هو استناد القرار لقانون موب بعدم الدستورية وهو القانون المسمى بقانون معايير التاسيسية ولان المادة 60 قصرت دور اعضاء مجلسى الشعب والشورى فى امر واحد هو انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية ولن تتطرق لاكثر من ذلك.