أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح التحقيق مع النائب السابق محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب المنحل، وذلك بخصوص تصريحاته بتورط جماعة الإخوان المسلمين بفتح السجون وحرق الأقسام إبان ثورة 25 يناير، والمقدم بها بلاغ للنائب العام من المحامي أحمد عبد السلام الريطي، المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية، حيث كلف النائب العام المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة بالتحقيق فى البلاغ المقدم.
كان مقدم البلاغ رقم 3254 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أن النائب السابق محمد أبو حامد أطلق تصريحات لبعض الصحف ووسائل الإعلام، تتهم جماعة الإخوان المسلمين بحرق أقسام الشرطة واقتحام السجون أبان الثورة دون تقديم أي مستندات للجهات القضائية.
أوضح الريطي أن المشكو في حقه اعتاد الحديث عن الميلشيات المسلحة التي تمتلكها جماعة الإخوان المسلمين دون أي دليل، الأمر الذي إذا ثبت صحته وجب محاكمة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين واحتكارهم من قبل الشعب المصري، كما اتهمه بالتحريض علي الجماعة وإرهابها، والتحريض علي مخالفة الإعلان الدستوري الذي أعلنه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.طالب في نهاية بلاغه النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في التصريحات المنسوبة للنائب السابق، ومطالبته بتقديم المستندات والأدلة علي الاتهامات التي وجهها لجماعة الإخوان المسلمين لجهات التحقيق، وإلا محاكمته بتهمة نشر بيانات كاذبة وإثارة الرأي العام والشعب المصري علي مجموعة من المواطنين.