محكمة القضاء الإداري تحدد جلسة غداً لنظر الطعون المقامة ضد رئيس الجمهورية والنائب العام

مروة على


حددت محكمة القضاء الإداري جلسة غداً 4/12/2012 أمام الدائرة الأولي لنظر الطعنين رقمي 54859 ، 61568 لسنه 66ق المقامين ضد رئيس الجمهورية والنائب العام بطلب الحكم بصفه مستعجلة بوقف قرار النائب العام بإحالة الفريق عنان والقادة العسكريين السابقين والحاليين واللاحقين إلي القضاء العسكري في وقائع الفساد المالي والكسب غير المشروع لعدم دستورية نص المادة 8 مكرر أ التي أصدرها المجلس العسكري أثناء توليه الحكم في الفترة الانتقالية حتى يأمن نفسه من المحاكمات عن أي وقائع كسب غير مشروع أمام الإدارة العامة للكسب غير المشروع وتكون الجهة الوحيدة المناط بها الفحص والتحقيق هي القضاء العسكري ولإلزام الدكتور محمد مرسي , بصفته رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التشريعية بإلغاء نص هذه المادة لعدم دستوريتها وتعارضها مع أحكام القانون العسكري .

وكان الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا قد أقام الطعون المذكورة ضد كل من النائب العام ورئيس الجمهورية بطلب الحكم وبصفه مستعجلة بوقف قرار النائب العام بإحالة الفريق عنان إلي القضاء العسكري في البلاغ المقدم منه عما نشر من وقائع كسب غير مشروع ولإلزام رئيس الجمهورية بإلغاء المادة التي قصرت الاختصاص بنظر هذه البلاغات للقضاء العسكري .