21أكتوبر أولى جلسات محاكمة المتورطين من أقباط المهجر في إهانة الرسول

طارق حافظ
حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أحمد أبو المعاطي جلسة 21 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المتورطين من أقباط المهجر في انتاج الفيلم المسئ للرسول "صلى الله عليه وسلم", وذلك امام الدائرة 16 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار سيف النصر سليمان، لاتهامهم بالتحريض علي الفتنة الطائفية وتكدير الامن والسلم الاجتماعي، وازدراء الدين الاسلامي وسب النبي، والاساءة للمسلمين, وتقسيم مصر.
كان النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود قد خاطب الإنتربول الدولى للقبض على المتهمين الثمانية المتهمين فى قضية الإساءة إلى النبى محمد(ص)، الذين تمت إحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة، وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
والمتهمون هم كل من: موريس صادق (محام ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية بواشنطن)، ومرقص عزيز (مقدم برامج دينية بالولايات المتحدة)، وفكرى زقلمة (طبيب بشرى)، ونبيل أديب بسادة (المنسق الإعلامى للجمعية القبطية الوطنية بواشنطن)، وإيليا باسيلى وشهرته "نيقولا باسيلى"، وناهد محمود متولى وشهرتها "فيبى عبد المسيح بولس "، ونادر فريد نيقولا، وتيرى جونز راعى كنيسة دوف الإنجيلية بولاية فلوريدا الأمريكية.
ونسبت النيابة إلى المتهمين جميعا (مصريى الجنسية عدا المتهم الأخير أمريكى الجنسية)، ارتكاب جرائم المساس بوحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه، وازدراء الدين الإسلامى، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة والتعدى بطريقة العلانية على الدين الإسلامى، والاشتراك فيها، وهى من الجرائم التى يعاقب عليها القانون المصرى بعقوبة تصل إلى الإعدام.
وأوضح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن النائب العام سبق له أن قام بإدراج أسماء المتهمين على قوائم ترقب الوصول، كما أمر اليوم بسرعة إخطار الانتربول الدولى للقبض عليهم، وتنفيذ قرار حبسهم على ذمة القضية.
كما أمر النائب العام بإرسال طلب رسمى إلى السلطات القضائية المختصة فى الولايات المتحدة الأمريكية لتسليمهم للسلطات المصرية المختصة لمحاكمتهم. وأشار إلى أنه جارى إرسال ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة لنظر القضية.
كانت النيابة العامة قد انتهت من تفريغ الاسطوانات المدمجة المسجل عليها الفليم الذى قام المتهمون بإنتاجه وبثه عبر شبكة الإنترنت، وتضمنت مشاهد مسيئة للدين الإسلامى والرسول عليه الصلاة والسلام وبعض مؤسسات الدولة، كما قامت النيابة بسؤال المبلغين فى عدد 10 بلاغات فى هذا الشأن.